في مشهد غير مسبوق بمدينة الفضة يذكرنا بأجواء رمضان، أغلقت المحلات التجارية بالجملة و التقسيط ومحلات الحرفيين والمقاهي والمخابز وغيرها أبوابها أمام الزبناء يوم الخميس، ما أدى الى شلل تام في الحركة الاقتصادية بمدينة تزنيت، التي انخرطت بقوة في الإضراب العام الذي دعت إليه شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM، احتجاجا على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الشكل الإحتجاجي شمل مجموعة من المراكز التجارية القروية بالجماعات الترابية التابعة للإقليم ( الركادة، رسموكة وجان،بونعمان، أنزي تيغمي، إداوسملال، تافراوت..) التي عرفت صباح اليوم بدورها شللا تاما للحركة التجارية بعد اغلاق جميع محلاتها التجارية … فيما اضطر بعض الزبناء الى التنقل الى المراكز التجارية بإقليم اشتوكن ايت باها (سيدي عبو، بلفاع…) لاقتناء حاجياتهم الضرورية..
يشار أن اضراب تجار تيزنيت يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل “الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع”، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق “الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ”الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
اضف تعليق