بعد ذلك تم التطرق إلى وضعية البطالة المستفحلة في صفوف الضباط المغاربة والتي لم يسبق لها مثيل، وقد لاقت بعض الدعوات من طرف بعض الجهات والتي تبخس قيمة الربابنة المغاربة والضباط خصوصا العاملين على متن بواخر بعض الشركات المختلطة استياء كبيرا بعد أن طلب منهم التوقيع على عدم كفاءتهم لشغل منصب ربان لفسح المجال للربابنة الأجانب و الإبقاء عليهم ، وإذ نعتز بكفاءة الربابنة المغاربة والتي تشهد لهم بها حمولات البواخر التي يتولون قيادتها.
ونظرا للمعطيات السابقة وحماية لمخزون الأخطبوط واستدامة لثرواتنا السمكية فإنه تم الإتفاق على ما يلي:
1- تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط إلى أكثر من شهرين .
2- إشراك ممثلي الربابنة في تدبير مصايد الرخويات.
3- إدانتهم للجهات التي تروج للإبقاء على الربابنة الأجانب خلافا للمراسيم و القرارات التي تنص على مغربة أطقم البواخر الحاملة للعلم المغربي.
4- مطالبة الوزارة بالسهر المباشر على التطبيق الفعلي لمرسوم 1961 الخاص بمغربة أطقم البواخر وما تلاه من دوريات وزارية و التعاطي بحزم لحل ظاهرة البطالة المستشرية في الميدان.
5- إعادة النظر في معاهد التكوين البحري التي تخرج كل سنة أفواجا من العاطلين، و خلق شعب جديدة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
6- المسارعة بإخراج مدونة الصيد البحري و التي من شأنها حماية الثروة السمكية و البيئة البحرية و حل مجموعة من الإشكاليات القانونية المرتبطة برجال البحر.
7- استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة الوصية و معاهد البحث العلمي من أجل الحفاظ على استدامة ثرواتنا السمكية و كذا التدبير الأمثل لمصايد الرخويات.
و إذ تشكر الجمعية منخرطيها والمتعاونين معها وجهودهم المتواصلة و الدؤوبة من أجل الحفاظ على ثرواتنا السمكية و الرقي بضابط الصيد المغربي فإنها تدعوا الجميع إلى تحمل كامل مسؤولياته كل حسب موقعه لإنجاح ورش الإصلاح و محاربة الفساد في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية ببلادنا.
اضف تعليق