تمديد فترة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 3524.18 بتاريخ 16 نونبر الجاري يقضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وعلل الوزير قراره بأن الاسباب التي دعت الى توقيف مجلس جهة كلميم وادنون وتعيين لجنة خاصة به ماتزال قائمة. وأكد القرار على تمديد توقيف مجلس الجهة بصورة مؤقتة لمدة 6 أشهر، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف الاولى.

وكانت وزارة الداخلية قد عممت بلاغا، في 16 ماي 2018،تؤكد فيه أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.