لقد عرفت موانئ الصيد بشكل عام وميناء آكادير بشكل خاص تفشي خطير وغير مسبوق لظاهرة البطالة في صفوف ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار, مما أثر سلبا على الأوضاع الإجتماعية,الإقتصادية والنفسية للبحارة . ولعل الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة طانطان خير دليل, والأخطر من ذلك أن مسؤولي بعض الشركات مع بعض سماسرة الميناء إستغلوا الوضع لإذلال البحارة وإرغامهم على دفع رشوى من أجل الإحتفاظ بعملهم أو الحصول على عمل جديد. ويبقى من أهم الأسباب هذه الظاهرة : 1. إفلاس مجموعة من الشركات إما بسبب سوء التسيير أو بسبب تصفية حسابات شخصية.
2. إعتماد مجموعة من الشركات على العمالة الأجنبية في خرق سافر للمرسوم رقم2.60.389 بالجريدة الرسمية عدد 5) 2532ماي 1961 (
3. تحول غريب وغير مفهوم لشركات أخرى نحو العمالة الأجنبية بعد طرد ضباط مغاربة أثبتوا بالملموس كفاءتهم المهنية.
4. إستمرار معاهد التكوين السبعة للصيد البحري في تخريج حوالي ثلاث مائة ضابط سنويا دون أي توافق مع متطلبات سوق الشغل في القطاع.
5. إهمال صيانة البواخر من طرف المجهزين مما أذا إلى تدهورها وبالتالي انخفاض عدد أسطول الصيد بأعالي البحار.
6. السماح للشركات بتحويل حصص الأخطبوط بين مراكبها مما يجعلها تختار إخراج أقل عدد من سفنها مادامت ستحصل على نفس الكمية.
وفي إطار نظرة إستباقية للمشكل ومن أجل الحد من هذه الظاهرة فإننا نطالب بمايلي :
التطبيق العاجل للمرسوم رقم2.60.389 بالجريدة الرسمية عدد 5) 2532 ماي 1961 ( والخاص بمغربة الأطر.
إيجاد حل سريع لمشكل توقف شركات الصيد بمدينة طانطان.
إيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى ميناء آكادير للتحقيق في ما يقع من إستغلال بشع لظروف البحارة بهدف إبتزازهم وقمع حرياتهم .
إعادة النظر في معاهد التكوين البحري بتوجيه الطلبة نحو شعب جديدة في الصيد البحري غير شعبتي السطح و الآلاتي.
إعطاء صلاحيات أكبر لمندوبيات الصيد البحري حتى تتمكن من حماية البحارة من إستقواء المجهزين.
اضف تعليق