قضت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، يوم الخميس الماضي، بالحكم على محمد بوجيد، المحامي والرئيس السابق لبلدية كلميم في الفترة الممتدة بين 1997 و2003، بالسجن 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في فضيحة اختلاس أموال عمومية.
وصرحت محكمة الاستئناف (قسم جرائم الأموال) ابتدائيا، وحضوريا في الدعوى العمومية ببراءة المتهم (م.ال) مما نسب اليه، وبعد الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده، وبإدانة باقي المتهمين في ملف اختلاس أموال عمومية، حيث عوقب كل من محمد بوجيد، الرئيس السابق لبلدية كلميم ب 3سنوات و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف ( 50.000.00) درهم، الى جانب الطيب بنخنفر وحسن فقهي بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، بالاضافة الى غرامة نافذة قدرها خمسون ألف ( 50.000.00) درهم . وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بإرجاع مبلغ 1.627.146.60 درهم، مليون و ستمائة و سبعة و عشرين الفا و مائة و ستة واربعين درهما و 60 سنتيم، مع تعويض قدره مائة وستون الف درهم -160.000.00-درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية لكلميم.
وكان المحامي بوجيد هو من لجأ لمحكمة النقض، حيث حكمت بقبول طلبه باعتبار أن قسم جرائم الأموال هو المعني بملفه وليس محكمة الاستئناف بأكادير التي سبقت وأن حكمت عليه بالسجن سنتين موقف التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2003 عندما انتخب عبد الوهاب بلفقيه رئيسا لبلدية كلميم، حيث طالب بإيفاد لجنة تفتيش من الداخلية في ملف الاختلاسات المالية بالبلدية، وهم ما تم الاستجابة له، حيث أعدت لجنة التفتيش تقريرا أسودا على رئيس البلدية، إذ تمت إحالته على القضاء.
اضف تعليق