بلدية تيزنيت: تنفيذ الأحكام القضائية يكلف أكثر من مليار سنتيم

استأثر موضوع تنفيذ الأحكام القضائية باهتمام أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة اكتوبر المنعقدة يوم الجمعة 18 اكتوبر في جلستها الثالثة.. وطالب ابراهيم اد القاضي رئيس المجلس بكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الرائجة في المحاكم ضد جماعة تيزنيت وعدد الأحكام القضائية التي تنتظر التنفيذ في رفوف الجماعة، مع ما يشكله ذلك من عبئ ثقيل على ميزانية الجماعة الهزيلة والهشة..

وفي تعقيبه على تدخلات الأعضاء، أكد  رئيس المجلس الجماعي أن الأحكام القضائية ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل مهول جدا وأغلبها يتعلق بالإعتداء المادي على أملاك الغير، وترجع الى أفعال تعود الى سنوات خلت.. وأضاف ابراهيم بوغضن أن كل الأحكام ترجع الى قضايا سجلت قبل سنة 2014 و2013 وما قبل، لأن المجلس الحالي حريص كل الحرص على تفادي أي اعتداء على ملك الغير، مشددا أن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس حاليا تتعلق بنزاع حول بعض الرخص الادارية، وهي محدودة وهناك توجه للتوصل الى حل حبي مع المشتكين وإيجاد حلول مناسبة بشكل نهائي..

وعن التدابير المتخدة من طرف رئاسة المجلس لمواجهة معضلة الأحكام القضائية، شدد الرئيس أن مصالح الجماعة اعتمدت مساطر الصلح مع أصحاب الدعاوى في بعض الملفات قبل صدور الحكم النهائي، لكن هناك من قبل هذا الخيار وهناك من رفضه واستمر في التقاضي.. وهناك حالات باشرنا معهم مسطرة الصلح قبل أن يتراجعوا بعد أن قيل لهم التوجه الى المحكمة للحصول على تعويضات مالية مغرية..  كما تم في الاسبوع الماضي تشكيل لجنة للوساطة والصلح لمباشرة الملفات القضائية  الرائجة..

أما الاحكام القضائية فقد ارتفع عددها بشكل كبير، لأنه عندما يسجل اعتداء مادي فذلك الملف مربوح لصاحبه رغم الترافع وتنصيب محام للدفاع عن الجماعة في مختلف درجات التقاضي، اضافة الى ان التقاضي الآن لم يعد يستغرق سنوات طويلة كما في الماضي، حيث بات الحصول على حكم نهائي حائز قوة الشيء المقضي به في ظرف سنة واحدة  أمرا ممكنا، عوض انتظار خمس سنوات أو عشر سنوات فيما مضى..

وعن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس، أكد رئيس جماعة تيزنيت أن عددها بلغ 79 ملف في ظرف أربع سنوات، ففي سنة 2015 سجلت 15 دعوى ضد الجماعة وتم تنفيذ ثلاث أحكام قضائية بغلاف مالي 1.3 مليون درهم، وفي 2016 سجلت 18 دعوى قضائية ونفذنا حكما واحدا بقيمة 320 مليون سنتيم، وفي سنة 2017 تم تسجيل 30 دعوى ونفذنا أربعة أحكام بمبلغ 512 مليون وفي 2018 سجلت 16 دعوى ونفذنا حكمين بقيمة 300 مليون وتوجد أحكام أخرى تنتظر التنفيذ.. علما ان مجموع الاعتمادات التي تم تخصيصها لتنفيذ الأحكام القضائية بلغت مليار و132 مليون سنتيم في ظرف ثلاث سنوات..

وختم رئيس المجلس بالتأكيد على رفع حجم الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام خلال السنة القادمة من مليون سنتيم في السنوات الماضية 2014 وأقل الى مبلغ 650 مليون سنتيم هذا العام ولو كانت الميزانية تسمح لقمنا بالرفع من حجم المبلغ المخصص لتنفيذ الأحكام..  لكن نتمنى أن تكون 650 مليون سنتيم كافية خلال السنة القادمة لتنفيذ الأحكام وأن لا نكون مضطرين لتحويل الاعتمادات في الميزانية، لأنه يؤثر سلبا على الفائض الحقيقي للمجلس..