أعلى متوسط ودائع في الأبناك يوجد في الناظور وتيزنيت

صارت الودائع لأجل أقل جذبا للمغاربة المقيمين بالخارج، مع العلم أن هؤلاء يسيطرون على جزء مهم من اجمالي الودائع لأجل بالمغرب، يفوق حجمه الثلث بقليل. ويعود أمر هذا التراجع الى انخفاض معدلات التعويضات المالية. ففي العامين الماضيين بدا هذا التراجع جليا، اذ سجل رقم 153 مليار درهم متم شهر ماي الماضي، مقابل 154 مليار درهم قبل عام (ماي 2017)، أما سنة 2016 فكان الرقم المسجل أوسع بملايير الدراهم، اذ سجل في شهر ماي حينها 167 مليار درهم.

وفيما يخص المدن التي تتوفر على أكبر عدد من الودائع لأجل من طرف المهاجرين المغاربة، تبقى العاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء) صاحبة الرقم الأضخم والمتمثل في 10 ملايير درهم في سنة 2016 ثم مدينة الناضور شمالا التي أودع فيها المهاجرون مبلغ 6 ملايير درهم، وثالثة تأتي مدينة طنجة ب2.9 مليار درهم، وتليها الرباط ب2.5 مليار درهم. إلا أن أعلى متوسط ودائع بالنسبة للمهاجرين حسب المدن، تأتي الناظور، ذات المهاجرين المتركزين في هولندا واسبانيا، في الرتبة الأولى، بأزيد من 700 ألف درهم، وتليها مدينة تيزنيت، ذات المهاجرين المتمركزين في فرنسا، بودائع متوسطة الأجل بنحو 540 ألف درهم..

ويرى خبراء أن حسابات الايداع محددة الأجل لم تعد تغري المهاجرين المغاربة، بسبب تخفيض نسب تعويضاتهم لقاء إنشاء هذا النوع من الحسابات، اذ كانت تفوق سابقا نسبة 4 في المائة. وتبقى نسب التعويضات المالية الحالية المتاحة أمام المغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص ودائع لأجل مختلفة حسب فترات تجميد الودائع في الحسابات البنكية، ففي الفترة القصيرة الكامنة في ثلاثة أشهر تكون فيها النسبة متراوحة، حسب المؤسسة البنكية، بين 2.1 في المائة و2.25 في المائة، وفي فترة ستة أشهر تتراوح النسبة بين 2.1 في المائة و2.6 في المائة، أما في حالة إيداع الودائع في هذا النوع من الحسابات لمدة سنة، فتكون النسبة متراوحة بين 2.2 في المائة و  2.75 في المائة.

ويبقى عدد قليل من المؤسسات البنكية في المغرب، باقية في نهج خاص يوفر أفضلية للمغاربة المقيمين بالخارج، ويعود الأمر الى تعويضات تصل الى حوالي 50 نقطة أعلى من المغاربة المقيمين على تراب المملكة. كما لا يجب إغفال نقطة مهمة في الموضوع، مفادها أن المهاجرين المغاربة لهم أفضلية ضريبية خاصة، فهؤلاء يستفيدون من الإعفاء من الضريبة الخاصة بالدخل من الاستثمارات (المالية) التي لها أسعار تابثة، أما معدل الضريبة المفروض في هذا  الباب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين على أرض المغرب فيصل الى نسبة 30 في المائة، لهذا فإن للمغاربة المقيمين بالخارج امتيازا واضحا في هذه النقطة. بهذه المعطيات يبقى على المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، الراغبين في وضع أموالهم في حسابات الودائع لأجل في بنوك مغربية، أن يختاروا البنوك التي تخصص أفضل العروض والأسعار التفضيلية لفئتهم، أو يقوموا، أيضا بالتفاوض حول نسب التعويضات المالية، أخذا بعين الاعتبار الإعفاء الضريبي الذي يتمتعون به…

عن “أخبار اليوم”