شراكة أحدث بموجبها إطار عام يتم بمقتضاه وضع الأسس للتعاون المشترك من أجل بلوغ أهداف تجسد فعليا سياسة القرب كأداة لتحقيق المواكبة والإنصات المباشر و التواصل الفعال وكذا تحقيق مواكبة ميدانية محلية لشؤون وقضايا مواطني المهجر بمدينة أكادير مع تحكيم التنسيق وتفعيل الوساطة المباشرة مع الإدارات المحلية لضمان معالجة ناجعة لقضايا و تظلمات مواطني المهجر.
أهداف يسعى الطرفان إلى بلوغها من خلال التزامات المجلس الجماعي لأكادير التي حددتها الاتفاقية في توفير المجلس لبناية توضع رهن إشارة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج كمقر لدار المغاربة بالخارج تخضع لمواصفات تتلاءم و خصوصية مفهوم دار المغاربة وكذا طبيعة المهام التي تضطلع بها، في حين تلتزم الوزارة بتجهيز المقر وتوفير الموارد البشرية الضرورية لسيرها، كما تتحمل الوزارة المصاريف المرتبطة بالهاتف والأنترنت والحراسة و كذا صائر الإنارة و الماء الخاصة بالدار.
وتقوم الوزارة بتسيير وتدبير هذا الفضاء بشكل مستقل وفقا للاختصاصات والمسؤوليات وتضع نظاما داخليا للسير العادي للدار.
ولتتبع بنود هذه الشراكة أحدثت المادة السادسة من الاتفاقية لجنة تتبع مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة و ممثلين عن المجلس الجماعي وتجتمع على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك وتناط بها مهام إنجاز أهداف الاتفاقية وتقييمها وإعداد التقارير ورفعها إلى السيد الوزير ورئيس المجلس الجماعي لأكادير.
اتفاقية أبرمت لمدة خمس سنوات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائيا.
فهنيئا لجالياتنا بدارهم وبشرى لمدينة أكادير ببناية ستنضاف إلى المشهد الإداري التواصلي خدمة للمواطنين من خانة المهاجرين وموعدنا 10 غشت 2013 قد حل لتقييم اللبنات الأولى من المشروع.
اضف تعليق