خطة أمنية موفقة في افتتاح سهرات مهرجان “تيميزار” بتزنيت

تميزت السهرة الأولى من سهرات مهرجان الفضة بتزنيت التي انطلقت يوم الخميس 20 يوليوز، بتنظيم محكم في الجانب اللوجستيكي والأمني.. وهكذا نفذ المسؤولون الأمنيون بمختلف الأجهزة الامنية: الامن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدينة.. خطة أمنية ناجحة وفرت الظروف المناسبة لإنجاح سهرة الافتتاح..

ويبدو أن السلطات الأمنية استفادت من الأخطاء التي صاحبت الدورات السابقة للمهرجان، اذ كانت القوات العمومية تتجمع في نقطة واحدة (ساحة المهرجان) وتترك مختلف أرجاء المدينة بدون تغطية أمنية، ما يؤدي الى تسجيل حوادث الاعتداءت الجسدية وانتشار السرقات بالنشل تجاه المواطنين العائدين من السهرات في وقت متأخر من الليل، الأمر الذي دفع الجماهير الى التنقل عبر جماعات لدواع أمنية…

واعتمدت السلطات الأمنية تجهيزات لوجيستيكية حديثة تم استقدامها خصيصا للمراقبة والتواجد الأمني والاستباقية في التدخل، وتمت الاستعانة بسيارة مجهزة بكاميرات مسلطة على الساحة بأكملها، تعتمد في التصوير على الأشعة تحت الحمراء، كما تمت الاستعانة بسيارة مجهزة بنظام للتنقيط الآلي متصل بالادارة العامة للأمن الوطني، بواسطته يمكن التحقق مباشرة وفي عين المكان من هوية الاشخاص المشتبه فيهم. كما تم نشر دوريات أمنية تابثة في مختلف الشوارع الرئيسية التي تمر منها جماهير المهرجان، مثل: شارع سيدي عبد الرحمان، طريق كلميم، جوانب الفنادق بالمدارة الرئيسية  بالإضافة الى تسيير دوريات متنقلة على متن الدراجات النارية، التي كان لها الفضل في توقيف عدة أشخاص يتناولون الممنوعات في الأزقة الفرعية والمظلمة.. كما تم نشر  عناصر أمنية مكلفة بتنظيم حركة المرور بمدارات المدينة، وعلى طول الطريق الرئيسية رقم واحد، وعليه لم تسجل أي اختناقات مرورية أو حوادث سير…

وحسب مصادرنا فقد تم تقسيم ساحة  الاستقبال، التي تحتضن سهرات مهرجان الفضة، إلى خمس مناطق، وجرى توزيع العناصر الأمنية بمحيط المنصة الرسمية بوابات الاستقبال، وبمقربة من السور القديم المحادي للمنصة، و تم استقدام التعزيزات الأمنية من مدينة اكادير.

ويرجع الفضل في نجاح الخطة الأمنية المواكبة لسهرات مهرجان تيزنيت الى خبرة العميد الاقليمي علي أوتعزة، الذي يشرف على المنطقة الأمنية بتزنيت منذ نهاية شهر غشت 2017، خلفا للمراقب العام نجيب بنهيمة، الذي أصدرت الادارة العامة للأمن الوطني عقوبة الإنذار في حقه مع إعفائه من مهام المسؤولية، وذلك بسبب ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية..