بسبب الإجراءات المشددة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 لم يتم تسجيل إنشاء أي ودادية سكنية منذ بداية السنة الجارية. وتعتبر جمعية الوداديات السكنية أن هذه الإجراءات تصب كلها في مصلحة المنعشين العقاريين.
وتضمن قانون المالية تدابير تفرض على الراغبين في إنشاء وداديات سكنية التقدم بلائحة تحصر أسماء الأشخاص المستفيدين من المشروع الذي ترغب الودادية إنشاءه، ويجب ألا يطرأ أي تغيير على اللائحة عند تسليم شهادة المطابقة للسكن، وإذا حدث تعديل في أسماء المنخرطين يجب أن يكون معللا، كما أنه لن يسمح بإنشاء وداديات سوى من قبل أشخاص لا يتوفرون على مساكن، كما يجب على المنخرط ألا يكون مسجلا في وداديتين أو أكثر، وهكذا تم حصر نشاط الوداديات في إنتاج السكن الرئيسي فقط.
وأكد مسؤول بإحدى الوداديات أن هذه الإجراءات تصب كلها في مصلحة لوبي العقار، الذي يسعى إلى قطع الطريق على الراغبين في إنشاء وداديات لتوفير مساكن له بأسعار مقبولة، بدل الأسعار التي تفرضها شركات الإنعاش العقاري والتي يمكن أن تفرض هوامش ربح تصل إلى أزيد من 30 %.
واعتبر مصدر مطلع أن النجاح الذي عرفه عدد من المشاريع السكنية المنجزة من قبل وداديات سكنية، جعل بعض المنعشين ينشئون بدورهم وداديات بطرق ملتوية من أجل الاستفادة من الإعفاء من أداء الضريبة على الشركات، بالنظر إلى أن الوداديات تعتبر جمعيات لا تستهدف الربح. وتسمح هذه التسهيلات الضريبية بتوفير مساكن بأسعار تقل بناقص 20 % أو 30 عن المستوى المسجل بالسوق.
وأدى وقوف بعض المنعشين وراء إنشاء عدد من الوداديات إلى إثارة حفيظة زملائهم الذين طالبوا بضرورة تشديد شروط إنشاء هذه الوداديات لقطع الطريق أمام المتلاعبين ومستغلي الثغرات القانونية. لكن التدابير التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية صعبت المأمورية على الراغبين في إنشاء تعاونيات.
ومارست الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ضغوطا على الحكومة من أجل إقرار هذه التدابير، باعتبار أن بعض الوداديات زاغت عن أهدافها وأصبحت لها أهداف ربحية، ما يجعلها في منافسة غير متكافئة مع المنعشين العقاريين.
واعتبر منخرط بإحدى التعاونيات أنه كان على الحكومة تشديد المراقبة على هذه الهيآت والتأكد من نشاطها، بدل وضع حواجز تعجيزية أمام الراغبين في إنشاء وداديات سكنية.
اضف تعليق