يتجه المجلس البلدي لتزنيت نحو اقتطاع جزء من مساحة السوق الأسبوعي لتفويته الى مستثمر كوري قصد توطين وحدة صناعية في قطاع النسيج.. ويتعلق الأمر بالجزء الشرقي من سوق الخميس، كان مقترحا لتثبيث الباعة الجائلين، قبل أن يتم التغاضي عن ذلك المقترح، بعد رفض تنسيقية الباعة المتجولين الإنتقال الى السوق الأسبوعي.. وقد أثار توجه المجلس الجماعي بشأن توطين وحدة صناعية بالعقار المخصص لسوق الخميس ردود فعل رافضة سواء داخل المكتب المسير أو خارجه بالنسبة لفريق المعارضة.. وحسب الرافضون للفكرة، فإن اقتطاع جزء من مساحة السوق الأسبوعي يتناقض مع القوانين الجاري بها العمل، لأن الوعاء العقاري للسوق مخصص لممارسة النشاط التجاري وليس الصناعي، الذي خصصت له أماكن أخرى بالمدينة لممارسته في ظروف مواتية ومنها المنطقة الصناعية، تكريسا لمبدأ المدينة النظيفة والمنظمة، التي طالما عمل المسيرون السابقون على تكريسها على أرض الواقع.. ويضيف الرافضون أن توطين وحدة صناعية وسط سوق تجاري داخل حي سكني يسبب مشاكل لا حصر لها، ومنها التلوث والضجيج وازعاج راحة السكان والازدحام المروري.. وغيرها من الظواهر السلبية التي ترافق الوحدات الصناعية..
وفي نفس السياق، استنكر إطار سابق بالجماعة الحضرية لتزنيت توجه رئيس المجلس نحو اقتطاع جزء من مساحة السوق الأسبوعي بدعوى “تشجيع الاستثمار”، لأن هذا الاقتطاع سيجهز على السوق الأسبوعي ويقزم مساحته ويحرمه من فرص النمو الطبيعي، ما يجعله غير قادر على احتضان أنشطة تجارية أخرى، قادرة على تحقيق الرواج الاقتصادي، الذي سينعكس ايجابا على الموارد الذاتية للمجلس البلدي.. وأكد نفس المصدر أن مساحة 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع التي يتطلبها المشروع الكوري، يمكن اقتطاعها من مساحة المجزرة البلدية، التي تضم أجزاءا غير مستغلة وفارغة يمكن توظيفها في أنشطة أخرى.. وشدد الإطار الجماعي السابق أن أحسن حل لتشجيع الاستثمار بالمدينة هو توفير بقع أرضية مجهزة توضع رهن إشارة المستثمرين مقابل أثمنة مناسبة، وهذا يتطلب الترافع جهويا ومركزيا من أجل تخفيض أسعار البقع الارضية في المنطقة الصناعية التي لا زالت تراوح مكانها، ولم تحقق الأهداف المتوخاة منها، وهي تنظيم النشاط الصناعي والحرفي وتوفير فرص شغل أمام أبناء تيزنيت والنواحي…
يشار أن مستثمرين من كوريا الجنوبية، يعتزمون انشاء وحدة صناعية لانتاج باروكات الشعر الصناعي بتزنيت، ويرتقب أن يوفر المشروع الكوري حوالي مائة منصب شغل قار.. لكن تنفيذ المشروع لا يزال متعثرا، بسبب تردد المنتخبين والسلطة الاقليمية في توفير وعاء عقاري مناسب، في ظل غلاء أثمنة البقع بالمنطقة الصناعية… ويبلغ عدد البقع المخصصة لاحتضان الوحدات الصناعية بالمنطقة المذكورة 13 بقعة تتراوح مساحتها ما بين 500 و2499 متر مربع بثمن 550 درهم للمتر المربع، بالإضافة الى ثلاث بقع أرضية تتراوح مساحتها بين 8000 متر مربع و 11999 متر مربع بثمن 250 درهم للمتر المربع، حسب شركة العمران سوس ماسة…
ابراهيم التزنيتي
اضف تعليق