أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي برفض طلب تقدم به محمد بلفقيه، يرمي من خلاله إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني”(إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب.
وتضمنت عريضة المرشح الاتحادي محمد بلفقيه اتهامات لعامل إقليم سيدي بالتدخل لدعم المرشح التجمعي، عبر حث رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، ومعطيات أخرى تتعلق بمشاركة بعض أعضاء الحكومة وأعوان السلطة في الحملة الانتخابية، وازدواجية الانتماء السياسي لـمصطفى مشارك بين الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وسير عملية الاقتراع في جماعة إبضر… وقررت المحكمة بأن الطاعن لم يدعمها بحجج ثابتة.
اضف تعليق