المجلس الجهوي للحسابات ينتقد وضع ثلث موظفي جماعة أنزي رهن إشارة إدارات أخرى

تضمن التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات ملاحظات نقدية لتسيير بعض المجالس القروية بإقليم تيزنيت، وفي هذا الصدد انتقد قضاة مجلس الحسابات تدبير الموارد البشرية بجماعة أنزي، حيث تم إفراغ المجلس من أطره الادارية ووضعها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، في الوقت الذي تشكو فيه الجماعة من خصاص كبير في الأطر الادارية والأعوان في المصالح التابعة لها.. وهكذا يستمر عدد من الموظفين التابعين للجماعة القروية في تلقي رواتبهم من ميزانية الجماعة، رغم أنهم يشتغلون في مصالح وإدارات عمومية في إطار ما يسمى ب”الوضع رهن الإشارة” منذ عدة سنوات، وبعضهم لم تطأ قدماه مقر الجماعة بأنزي، حيث حصل على تكليف بالوضع رهن اشارة إدارات أخرى مباشرة بعد توظيفه… وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات،  فإن عدد الأطر الموضوعة رهن اشارة ادارات أخرى الى 10 موظفين (بينهم ثلاث موظفات) من أصل 34 موظف بالجماعة أي ما يعادل 29 في المائة من اجمالي الموظفين… وحسب اللائحة التي تضمنها تقرير مجلس الحسابات فإن الأطر المستفيدة من مسطرة الوضع رهن الاشارة، تضم ثلاث متصرفين وثلاث تقنيين وثلاث مساعدين تقنيين ومساعد إداري واحد، وحسب الإدارات المستفيدة من موظفي جماعة أنزي فتأتي عمالة تيزنيت على رأس القائمة بسبعة موظفين ثم موظف واحد لكل من الخزينة الاقليمية والتعاون الوطني ومندوبية الشباب والرياضة…