في إطار النهج التشاركي والحوار المثمر بين هذه النيابة وشركائها الاجتماعيين من النقابات الخمس ذات التمثيلية، وبعد سلسلة من المشاورات والجلسات طيلة الأسبوع المنصرم والتي سادتها أجواء من الصراحة والنقاش الديمقراطي ، توصلت اللجنة الإقليمية المشتركة بكامل أعضائها إلى صيغة تعتبرها الأنسب لما هو متوفر من الموارد مع التوجه نحو المستقبل من اجل إتاحة المزيد من فرص استقرار نساء ورجال التعليم بما يحفزهم على المزيد من الاجتهاد والعطاء ,,
وبعد الوقوف على واقع المتوفر من الموارد البشرية وتركيبته وتوزيعه في المجال واستخلاص الاكراهات الحقيقية التي تتنامى سنة بعد أخرى خاصة في التعليم الابتدائي الذي لم يستقبل منذ مدة تعيينات جديدة مقابل توسع التمدرس وتوافد أعداد متزايدة من التلاميذ مما يربك مسيرة التحكم في مؤشر الاكتظاظ ، وقع الاتفاق على تنظيم حركة محلية مع إفساح المجال للفائض من الأطر للاستقرار وفق تكافؤ الفرص بين الجميع. هذه العملية تنطلق يوم الاثنين:10 أكتوبر 2011 لتنتهي في آخر الأسبوع بمختلف العمليات ذات الصلة ، علما أن النيابة كانت قد أصدرت تكليفات مؤقتة لتمكين التلاميذ من التمدرس المنتظم بموازاة مع تدبير الحركية ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقابات الخمس عبرت عن مستوى عال من التفهم والتعاون مع تأكيدها على أن النيابة في حاجة ماسة إلى دعمها بموارد بشرية تعليمية إضافية لمواجهة الإشكالات التربوية الصعبة وتمكين الأطر العاملة بمؤسساتها من الاستفادة من حركية تيسر لها أفضل شروط الاستقرار.
هذا وإن النيابة إذ تعبر من جهتها على ارتياحها الكبير من المساهمة الفعالة للشركاء من موقع المسؤولية والحرص على مواصلة نهج الشراكة البناءة تؤكد إرادتها وإصرارها على إنجاح هذا المسعى والعمل على إيجاد الحلول الناجعة للإكراهات القائمة بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية.
اضف تعليق