أرباب السيارات رباعية الدفع بالعيون يرفضون دفع ضريبة “الفنييت”

أصدر المدير العام للضرائب مذكرة مصلحة بتاريخ 24 يناير 2018 يلغي بموجبها ما صدر في قانون المالية 2018 بخصوص وجوب أداء السيارات الرباعية الدفع لمبلغ 20000 درهم كضريبة سنوية على السيارات ويعيده إلى 800 درهم كما نص عليه قانون المالية لسنة 2017. غير أن هذا الإلغاء خص فقط السيارات المملوكة من طرف شركات السياحة والتي طالبت نقابتها بهذا الإلغاء الضريبي وهددت بخوض إضراب وطني في حالة تعنت الإدارة المسؤولة.

في حين استثنى هذا القرار السيارات المملوكة من أشخاص ذاتيين، مما دفع ملاك هذا النوع من السيارات في الصحراء بالقيام بوقفات احتجاجية أمام إدارات الضرائب بمدن العيون، بوجدور والداخلة ومحاولة نزوح جماعي خارج المدار الحضري.

ويتسائل ملاك السيارات الرباعية الدفع في الصحراء، لماذا هذا الإقصاء الممنهج للصحراء من قرار مذكرة المدير العام للضرائب ومدى صحة هذا القرار الذي غير قانون المالية دون المصادقة عليه في البرلمان. فهل أصبح المدير العام للضرائب يشرع القوانين ؟؟