بعد مرور ستة أشهر على تقلص خدمات قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، الى الحد الأدنى، حيث صار في نفس المستوى مع دور الولادة الموجودة في بعض الجماعات القروية.. لم يحرك مسؤولو وزارة الصحة من مندوبة إقليمية ومندوب جهوي، زيادة على جيش المنتخبين بالإقليم أي ساكن، لمعالجة الوضعية الشاذة، التي يعرفها قسم الولادة بمستشفى تيزنيت، بعد إفراغه من الأطر الطبية من طرف وزارة الصحة…
وظل قسم الولادة بمستشفى تيزنيت متوفرا على ثلاثة أطباء توليد، قبل أن تقوم وزارة الصحة خلال شهر مارس الماضي، بمنح طبيبين التقاعد النسبي وبقي طبيب واحد، يشتغل بضع ساعات في اليوم، ويبقى القسم المذكور بدون طبيب معظم ساعات اليوم، مما أدى إلى توقف العمليات القيصرية بشكل تام.. ولم تجد إدارة مستشفى الحسن الأول بتزنيت من حل سوى إرسال النساء الحوامل إلى المستشفى الجهوي بأكادير، الذي يشكو بدوره من اكتظاظ خانق، في ظل عجز مسؤولي وزارة الصحة عن تعيين أو تكليف طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد لتعويض الأطر الطبية التي استفادت من التقاعد النسبي.
وقد أثرت هذه الوضعية الغير المسبوقة على المواطنين، الذين يتوافدون على المستشفى الإقليمي لتزنيت، حيث يضطر من يمتلك بعض الإمكانيات المادية الى طلب خدمات القطاع الخاص، فيما تبقى الفئات الهشة عرضة للتنقل الى اكادير، لتجرب حظها في مستشفى يعج بالاكتظاظ وتردي الخدمات المقدمة، ناهيك عن استفحال الرشوة..
وقد دقت أطر طبية ناقوس الخطر في حال لم تتدخل وزارة الصحة لإيجاد حل لهذا الوضع في ظل الخصاص الكبير الذي يعرفه المستشفى الإقليمي الحسن الأول، في حين استنكرت فعاليات جمعوية بمدينة تيزنيت خلال الأيام الماضية، صمت المنتخبين عن تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت بعد إفراغه من الأطر الطبية، مشيرين إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن الشلل الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، وعلى رأسهم مندوبة وزارة الصحة بالإقليم التي تم تحرك ساكنا لإيجاد حل لهذه المشكلة.
اضف تعليق