حوار مع رئيس جمعية المنعشين العقاريين بتزنيت

مطيع: التطهير السائل هو العائق الأكبر للمنعش العقاري بتزنيت

يعيش قطاع العقار، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للحركة الاقتصادية بتزنيت أزمة خانقة..  ويرجع المهتمون هذه الأزمة الى عدة عوامل منها ما هو قانوني مثل تصميم التهيئة، الذي قلص المساحة المخصصة للسكن الاقتصادي مقابل الرفع من المساحة المخصصة للفيلات، وهو منتوج لا يعرف إقبالا كبيرا بتزنيت.. يضاف الى ذلك مشكل عدم توسيع شبكة التطهير السائل، حيث لم يتم زيادة ولو متر واحد للشبكة القائمة منذ 2005 تاريخ تفويت الخدمة من طرف البلدية الى المكتب الوطني للماء، الذي أصبح يمنع المنعشين العقاريين من استعمال الحفر الصحية كحل مؤقت في انتظار الربط بشبكة التطهير السائل، حيث لا يتم الترخيص  حاليا سوى للتجزئات التي لا يتعدى عدد البقع فيها 20 بقعة.. زيادة على غلاء ثمن الأرض المفتوحة للبناء  وتناسل الوداديات التي تشتغل وسط فوضى عارمة بعيدا عن أي رقابة قانونية، حيث لا يتجاوز عدد الوداديات التي تشتغل بشكل قانوني عدد أصابع اليد الواحدة…. هذه الأسئلة وغيرها حملناها الى السيد رشيد مطيع رئيس جمعية المنعشين العقاريين بتزنيت وكان الحوار التالي….

في البداية نريد تعريفا مختصرا عن جمعية المنعشين العقاريين والغاية من إنشائها؟

بالنسبة لجمعية المنعشين والمقاولين العقاريين، فقد أنشئت نتيجة المشاكل التي يواجهها المنعش العقاري بالمدينة خصوصا على المستوى الإداري من قبيل: المحافظة العقارية والبلدية وغيرها من الإدارات… جاءت فكرة تأسيس الجمعية للدفاع عن مصالح الأعضاء والمرافعة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضهم.. انعقد الجمع العام للجمعية قبل ثلاث سنوات أي 2014 وتم اختيار عبد ربه رئيسا للجمعية، التي استطاعت انجاز مجموعة من الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي.. فالجمعية تحمل على عاتقها حل مشاكل المنعشين المنخرطين في الجمعية عن طريق الحوار المباشر مع الإدارات المعنية لإيجاد حلول تراعي مصلحة الطرفين معا.

هل يمكن أن تقدموا للقراء نظرة عامة عن وضعية قطاع العقار بتزنيت؟

الوضعية الحالية للعقار بتزنيت متأزمة، فالقطاع يعرف عدة مشاكل منها ارتفاع تكلفة التجهيز وغلاء الرسوم المدفوعة الى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مقابل الاستفادة من خدمات: التطهير السائل والماء الشروب والكهرباء.. حيث عرفت هذه الرسوم زيادات مهولة.. ناهيك عن رخص التجهيز وأتعاب المقاول… فبعد اقتناء الأرض بمبلغ معين فإن تكلفة التجهيز تضاهي ثمن شراء الأرض مرتين، في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين عكس ما كان سائدا من قبل، حيث كان بيع البقع يتم حالا وينتهي مع نهاية أشغال تجهيز التجزئة، الآن  تنتهي الأشغال لكن عملية البيع تتعثر، ويجد المنعش العقاري نفسه مجبرا على دفع الضريبة على الأراضي الغير المبنية لعدة سنوات قبل ان تنتهي عملية بيع مجموع البقع بالتجزئة…

هل يمكن أن تقدم مقارنة بين تكلفة تجهيز الأراضي سابقا والتكلفة الحالية؟

بالنسبة لمقارنة التكلفة السائدة سابقا والتكلفة الحالية، فإنها تضاعفت أربع مرات، رسوم الربط بالتيار الكهربائي والماء الشروب والتطهير السائل عرفت ارتفاعا صاروخيا وغير مسبوقا، في حين أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة.. وبطبيعة الحال كلما كانت تكلفة أشغال التجهيز مرتفعة إلا وانعكس ذلك على ثمن بيع البقع الى المستهلك.. الآن وصل ثمن المتر المربع الى 3000 درهم، وبلغ ثمن بقعة 80 متر مربع الى 24 مليون سنتيم، علما أن الثمن لم يتجاوز سابقا مستوى 15 مليون سنتيم.. وكل هذه الارتفاعات في التجهيز تؤذي الى ارتفاع ثمن بيع البقع..

هل تواجهون مشاكل في تعاملكم مع المجلس الجماعي أم تجدون سهولة وتبسيط في المساطر؟

بالنسبة للمجلس الجديد نجد صعوبات في بعض الفترات، خصوصا مسالة تأخر الحصول على الرخص كلما سافر نائب الرئيس المكلف بالتعمير خارج المدينة، حيث لا ينوب عنه أي مسؤل في المجلس، مما يؤدي الى تأخر عملية التوقيع على الرخص..

كم يستغرق الحيز الزمني لدراسة ملفات التجزئات الجديدة؟

بالنسبة لملفات التجزئات الجديدة، فبعد إيداعها في مكتب الضبط، ينبغي الانتظار 15 يوم لبرمجة تاريخ البث في الملفات من طرف اللجنة المختصة، وغالبا ما يتم البث النهائي في الملف في ظرف شهر كامل في حالة عدم تسجيل ملاحظات تقنية من طرف اللجنة المعنية.. أما في حالة تسجيل ملاحظات معينة فإن دراسة الملف يستغرق وقتا طويلا قبل البث النهائي..

لم تعرف شبكة التطهير السائل أي توسيع منذ سنوات، كيف تتعاملون مع هذا المشكل خصوصا مع قيام المكتب الوطني مؤخرا بمنع الحفر الصحية في التجزئات الجديدة؟

التطهير السائل هو العائق الأكبر للمنعش العقاري بتزنيت، فمنذ 2009 تم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدية وجمعية المنعشين والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب على إطلاق دراسة لتوسيع شبكة التطهير السائل ووضع حد لانتشار الحفر الصحية في التجزئات الجديدة، لكن لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع منذ 2009 الى اليوم.. مؤخرا عقدنا اجتماعا ضم جمعية المنعشين العقاريين والمجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء والكهرباء بعد منع منعشين من إنشاء حفر صحية في التجزئات الجديدة، وهو الخيار الذي  اقترحه المجلس السابق كحل مؤقت في انتظار توسيع شبكة التطهير السائل.. فنسبة 70 في المائة من بتزنيت تتوفر على حفر صحية La fosse septique لكننا نتفاجئ هذه السنة بمنع المنعشين من اشاءز المطمورات في التجزئات الجديدة، علما أن هذه الأراضي تؤدي ضريبة الأراضي غير المبنية وهي ضريبة تؤدى عن الأراضي المجهزة، ولا يتم الإعفاء منها إلا بالحصول على شواهد لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتبث أن موقع العقار  لا يتوفر على الشبكات التطهير أو الماء أو الكهرباء… العديد من المنعشين منعوا من إنشاء المطمورات مما أدى الى تعطيل الكثير من التجزئات.. في غياب حل..

خصص تصميم التهيئة مساحات هامة من الأراضي للفيلات عوض السكن الاقتصادي هل انعكس هذا الأمر على تأزيم سوق العقار؟

بالنسبة للفيلات خصص لها حيز كبير ضمن تصميم التهيئة لسنة 2009 لكن هذا المنتوج لا يحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين مقارنة مع منتوج السكن   E2 مما أدى الى ركود سوق العقار.. وهناك اتصالات مع المجلس البلدي حول مراجعة الحيز المخصص لفيلات ضمن تصميم التهيئة لكن لم نلمس أي استجابة لحد الآن.. تلقينا وعود لكن لا جديد لحد الآن..

هل كان للأزمة التي ضربت قطاع العقار سنة 2012 صدى بتزنيت؟

بطبيعة الحال الأزمة التي طالت قطاع العقار قبل خمس سنوات كان لها انعكاس سلبي على تطور القطاع، وقد تضررت تيزنيت بشكل كبير جراء الأزمة المذكورة، فالقطاع الآن راكد وجامد..

كيف تنظر الى تناسل الوداديات السكنية التي يشتغل جلها في فوضى حقيقية؟

شهدت تيزنيت ظهور عددا ضخما من الوداديات والتعاونيات في مجال العقار، هناك وداديات تمتلك أربع وخمس تجزئات، وبالتالي لم تعد ودادية بل شركة تجارية، علما أن الودادية لا تدفع الضرائب، بل تشتري الأرض وتوزع بين المنخرطين عكس المنعش العقاري،الذي يقتني الأرض ويدفع ااضرائب والرسوم قبل تجهيزها… وما يلاحظ أن اغلب الوداديات تعيش مشاكل جمة فهناك وداديات بدأت منذ 2008 الى الآن، أي في ظرف عشر سنوات ولم تستطع تسليم البقع الى المنخرطين، في حين أن المنعش العقاري يسلم البقع الى أصحابها في ظرف وجيز لا يتعدى سنة أو سنتين على ابعد تقدير..

كلمة أخيرة

نتمنى أن تتحسن وضعية القطاع العقار ،ويبقى مطلبنا الأساسي حاليا هو إيجاد حل عاجل للتجزئات المعلقة بدعوى عدم وجود شبكة التطهير السائل، ومنع بناء الحفر الصحية.. نحن نطالب بإيجاد حل قبل منع المطمورات،. بدعوى أنهم سيقومون بتوسيع شبكة التطهير السائل لكن دون تحديد سقف زمني لانجاز هذه التوسعة.. وهي اسطوانة يتم ترديدها من طرف المسؤولين منذ 2009 دون أن نجد أي اثر على ارض الواقع.. لا يمكن منع المنعشين من إطلاق مشاريعهم بدعوى انتظار توسيع شبكة الواد الحار، نحن نقترح اعتماد الحفر الصحية كحل مؤقت في انتظار الانتهاء من توسيع شبكة التطهير السائل..و نحمل المسؤولية الى مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأيضا المجلس الجماعي الذي لم يبذل أي مجهود في هذا الصدد..

أجرى الحوار: إبراهيم اوزيـــد