أدراق: تحويل سوق الجملة بانزكان قرار نهائي

المهدي النهري

أكد النائب البرلماني و رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان أحمد أدراق خلال ندوة صحفية نظمها المجلس أمس الثلاثاء لتقديم حصيلة سنة من التسير -أكد- أدراق ان القرار المتخد بخصوص تحويل سوق الجملة بإنزكان الى سوق الخضر و الفواكه بالمنطقة الجنوبية الشرقية أمر و قرار نهائي لا رجعة فيه .

و بلغة شديدة قال أدراق ” أنا لي عندي سوارت ديال إنزكان . و انا الامر بالصرف و انا الامين هنا و من يريد الحوار فمرحبا به أما قرار تحويل السوق فهو قرار نهائي  ”

وتعود اشكالية رفض تجار سوق الجملة الحالي التحويل الى سوق الخضر والفواكه إلى مراحل عديدة أهمها حين تمت برمجة السوق الجديد في عهد الرئيس السابق م.أ في ولاية -2002 – 1998 . وتم اقتراض مبالغ خيالية ثم فوتت صفقة بنائه كسوق للجملة للخضر والفواكه لشركة معينة بكيفية اختيارية وكانت عدد محلاته حسب كناش التحملات التقني قد تجاوزت 840 محل اضافة الى محطة للوقود بداخله . مع الاتفاق مع شركة العمران لتقوم بعملية الترويج لمحلات هذا السوق وعرضها من أجل الاستفادة مقابل 5% . وجدير بالذكر أنه تمت المصادقة على التصاميم والدراسات بالرغم من أنه كانت هناك امور تطرح علامات استفهام عديدة تكمن في عدم تسوية الوضعية العقارية و استكمال الحاجز الوقائي ودون استخراج الملك المخزني والملك الخاص من الملك النهري . ومنحت الصفقة بطريقة غير مفهومة الى شركة اخرى (ل.ك) فكان رد فعل التجار خوض الاضراب العام الذي أسال العديد من المداد نذاك . لكن المفاجأة هي أن ولاية 2003- 2009 عمل فيها المجلس المسير انذاك على فسخ الصفقة المذكورة بمصادقة سلطة الوصاية كما أن المجلس عمل على فسخ العقد المبرم ما بين (العمران ) والمجلس بمصادقة وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة السكنى والتعمير لأنه كان يعتبر على أن عملية التحويل تقتضي اولا المحافظة على السلم الاجتماعي ومكتسبات التجار المزاولين بسوق الجملة الحالي المتمثلة في الحق في سجل تجاري زائد مساهمتم سابقا في بناء السوق الحالي لأن المجلس لا يمتلك سوى الأرض ولم يخرج السوق في الأخير للوجود .

ولأن صفقة السوق اعترضت عليها وزارة الداخلية بالارسالية الوزارية 11170 التي تدعوا من خلالها المجلس الى التريث الى حين اصدار المرسوم التنظيمي لأسواق الجملة بالمغرب قام المجلس الجماعي لولاية 2009 _ 2015 بتمررير الصفقة بطريقة أثارت الجدل بقيمة 13 مليار لشركة معينة حيث عمل على تغيير اسمها من اسم سوق الجملة الى سوق الخضر والفواكه لكي لا تعترض وزارة المالية وسلطة الوصاية على الصفقة ومن ازالة صفة الجملة عنه وبالتالي ضياع مكتسبات التجار خصوصا وأن صاحب الاختصاص في أسواق الجملة هو مجلس الجهة وليس المجلس الجماعي ، الشيء الذي تلذي يجعلهم مهددين في حالة قرر مجلس الجهة انشاء سوق الجملة للخضر والفواكه .

و بهذا التصريح يكون ادراق قد وضع النقط على الحروف بخصوص تحويل السوق ليبقى السؤال المطروح هل سيغير الحوار من رأي التجار و تعنتهم أم أن المجلس الحالي ستكون له كلمة أخرى في مستقبل الأيام .