استنكر المؤتمر الجهوي الأول للحزب الاشتراكي الموحد بجهة سوس ما وصفها بـ”التراجعات الخطيرة التي تمس الحريات العامة والمضايقات المستمرة على المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمدنية”، مطالبا باحترام استقلالية التنظيمات، وحماية حرية التعبير والإبداع. كما سجّل الحزب الذي تقوده نبيلة منيب في بيان صادر عقب اختتام أشغال المؤتمر الجهوي المنعقد بأكادير، “تفاقم الفساد واستمرار الاستبداد، مما يظهر زيف الشعارات التي رافقت دستور 2011″، منددا بـ”الاعتقالات والمحاكمات التي تحاك ضد مناضلي الصف الديمقراطي وحركة 20 فبراير”، مطالبا بإطلاق سراحهم، كما تطرقت الوثيقة إلى ما أسمته “الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين”، حيث دعت إلى التراجع عن الزيادات المستمرة.
وعن القطاعات العمومية من تعليم وصحة وثقافة وخدمات اجتماعية حيوية، فقد استنكر رفاق منيب بسوس الإجهاز عليها باعتبارها مجالات حيوية، كما طالبوا ببلورة تصور واضح لترسيم وإدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري المغربي المتنوع.
وعلى المستوى الجهوي، ندد مؤتمرو الحزب الاشتراكي الموحد باستمرار “حملات القمع الممنهجة ضد التظاهر السلمي من طرف السلطات الجهوية والإقليمية”، مسجلين نقصا ملحوظا في المرافق الاجتماعية من مدارس ومستشفيات وإدارات عمومية وموارد بشرية، وتردي الخدمات الاجتماعية بصفة عامة.
واستنكر التنظيم “هيمنة لوبي الفساد والريع على ثروات المنطقة الفلاحية والبحرية والصناعية والمنجمية والعقارية والسياحية، والاستغلال البشع لليد العاملة واستنزاف الفرشة المائية”، محملين الجهات الوصية مسؤولية الحفاظ على التوازنات البيئية.
وأعلنت الوثيقة ذاتها التضامن المطلق مع نضالات العاملات والعمال في الميدان الزراعي والخدماتي في مواجهة الباطرونا، منددة بـ”القمع المسلط عليهم من طرف أجهزة الأمن وأرباب العمل”.
اضف تعليق