بأي ذنب سيحرم الصبية والأطفال والشباب من ذوي الإعاقات المختلفة من الخدمات الاجتماعية بالمركب الاجتماعي بتيزنيت، حيث فرضت شروط تعجيزية وخاصة المتعلقة منها بمدونة الشغل بكامل بنوده على جمعية تحدي الإعاقة المكلفة بتسيير وتاطير المركب الاجتماعي بتيزنيت، أما البناء و التجهيز فهو لعمالة تيزنيت – مشكورة – في ا طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ميزانية الهشاشة لسنة 2006، وهي شروط لم تكن مطروحة في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حيث أسست الجمعية مراكز منذ عدة سنوات لتقديم الخدمات للمعاقين بمختلف أصنافهم منذ سنة 2004 كمركز نور للمعاق الذهني ومركز الأمل للترويض الطبي ومركز ابن أم مكتوم للكفيف ونادي نضال الرياضي ومركز إدماج للتكوين الحرفي وورشة الأمل للمرأة الصانعة إضافة إلى الإدارة العامة للجمعية، وكانت الخدمات تقدم بتعاون مع بعض المؤطرين والمروضين والعاملين وفق التزام بين الطرفين، وكانت كل الأمور تمر في أحسن ظروفها. إلا أن الحكومة الحالية وضعت من بين أولوياتها تفعيل القوانين دون النظر في الإمكانيات المتوفرة لدى الجمعيات مما سيؤدي بالمجتمع المدني إلى ترك المسؤوليات للحكومة لتتحملها وفقا لمبادئ الدستور الجديد الذي يفرض تمكين كل الفئات من الحقوق .
سياسة بعض القطاعات الحكومية تؤثر على الخدمات المقدمة للمعاقين بتيزنيت
بأي ذنب سيحرم الصبية والأطفال والشباب من ذوي الإعاقات المختلفة من الخدمات الاجتماعية بالمركب الاجتماعي بتيزنيت، حيث فرضت شروط تعجيزية وخاصة المتعلقة منها بمدونة الشغل بكامل بنوده على جمعية تحدي الإعاقة المكلفة بتسيير وتاطير المركب الاجتماعي بتيزنيت، أما البناء و التجهيز فهو لعمالة تيزنيت – مشكورة – في ا طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ميزانية الهشاشة لسنة 2006، وهي شروط لم تكن مطروحة في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، حيث أسست الجمعية مراكز منذ عدة سنوات لتقديم الخدمات للمعاقين بمختلف أصنافهم منذ سنة 2004 كمركز نور للمعاق الذهني ومركز الأمل للترويض الطبي ومركز ابن أم مكتوم للكفيف ونادي نضال الرياضي ومركز إدماج للتكوين الحرفي وورشة الأمل للمرأة الصانعة إضافة إلى الإدارة العامة للجمعية، وكانت الخدمات تقدم بتعاون مع بعض المؤطرين والمروضين والعاملين وفق التزام بين الطرفين، وكانت كل الأمور تمر في أحسن ظروفها. إلا أن الحكومة الحالية وضعت من بين أولوياتها تفعيل القوانين دون النظر في الإمكانيات المتوفرة لدى الجمعيات مما سيؤدي بالمجتمع المدني إلى ترك المسؤوليات للحكومة لتتحملها وفقا لمبادئ الدستور الجديد الذي يفرض تمكين كل الفئات من الحقوق .
اضف تعليق