حوار شامل مع احمد اديعز عضو فريق المعارضة بالمجلس البلدي والإقليمي لتزنيت

أجرى الموقع الالكتروني TIZNIT24 .COM  حوارا مع السيد أحمد اديعز عضو فريق المعارضة بالمجلس البلدي والمجلس الإقليمي لتزنيت حول عدد من القضايا المتعلقة بإقليم تيزنيت.. ونظرا لأهمية الحوار تعيد “أخبار الجنوب” نشر أهم فقرات الحوار تعميما للفائدة….

كيف تلقيت قرار تعيين السيد سمير اليزيدي عاملا جديدا على إقليم تيزنيت خلفا للعامل السابق إدريس بنعدو؟ وماهي انتظارات ساكنة الإقليم من العامل الجديد؟

بداية أود أن أرحب غاية الترحيب بالسيد سمير اليزيدي العامل الجديد على إقليم تيزنيت مهنئا إياه تهنئة صادقة على الثقة المولوية السامية التي حظي بها ومتمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته، أما خبر تعيينه فقد تلقيناه وكلنا شعور بالارتياح بمجرد إعلان الخبر من طرف وسائل الإعلام ليتحول ذلك الشعور بعد مراسيم التنصيب إلى الإحساس بالفرح والاطمئنان والتطلع إلى مستقبل تنموي واعد للإقليم بعد ركود وجمود لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وبخصوص انتظارات ساكنة الإقليم من السيد العامل الجديد فهي كثيرة ومتنوعة، وتتمثل أساسا في التنمية الحقيقية الشاملة للإقليم من خلال تحريك الملفات العالقة، التي يتم تداولها وتحريكها في مناسبات موسمية من أجل استغلالها لأغراض سياسية ولفائدة انتماء معين بمباركة العامل السابق، الذي يعجبه أن يكون طرفا في عدة مواقف وفي محطات سياسية عوض إلتزامه الحياد الإيجابي.

ما هي الملفات العالقة في عهد العامل إدريس بنعدو؟ وما هي المجالات المعنية؟

يمكن تسليط الضوء على المجالات التي تساعد على خلق دينامية جديدة لتحقيق انتظارات ساكنة الإقليم في إطار تفعيل وتطبيق المفهوم الجديد للسلطة، واستعمال الآليات والصلاحيات المخولة للعامل كمندوب للحكومة على صعيد الإقليم، وذلك باعتماد مقاربة جديدة لتصحيح وضع الإقليم التنموي وفق منهجية تشاركية ومبادرات تضمن الحقوق وتكرس الاطمئنان كي يسترجع الإقليم مكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويلعب دوره الطلائعي داخل الجهة بمقتضى مضامين وروح الدستور. وفيما يلي استعراض لتلك المجالات بإيجاز :

الإدارة الترابية: لازالت تعاني من بعض العقليات البعيدة عن المفهوم الجديد للسلطة، لكونها لازالت تمارس الشطط والظلم على المواطنين، وتتعامل بنوع من الاحتقار والانتقائية حين يتعلق الأمر بالخدمات والحقوق التي يطالب بها المواطن، كما يحدث في بعض القيادات وكمثال ما يقع بباشوية مدينة تيزنيت من طرف خليفة وموظف بالشؤون العامة بمبارك باشا المدينة، سواء تعلق الأمر بالتسجيل في لوائح المستفيدين من المساعدات التي تخصص من المال العام بمناسبة شهر رمضان المبارك، أو عندما يتعلق الأمر بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، أو أثناء الحملات للاستحقاقات الانتخابية، نظرا لارتباطهم بمنتخبين تربطهم مصالح وعقارات وغيرها.
المصالح الخارجية: تسريع وتيرة الإدارة للبث في الملفات وتسليم الوثائق الإدارية للمواطنين في آجال معقولة، فضلا عن تقديم المعلومات الضرورية للمواطنين الوافدين على مختلف المصالح.
تدارك مشكل توقف عجلة التنمية والاستثمار بالإقليم، ورفع الجمود والعراقيل التي عرفها الإقليم من طرف المسؤول الإقليمي للإدارة الترابية السابق، الذي انطلق منذ تعيينه على الإقليم سنة 2009 من خلفيات ومواقف سياسية بإيعاز من طرف من منتخبين نافذين من الحرس القديم، الذين يطلقون أوصافا وتهما على أشخاص من قبيل: المفسدين، اللوبيات، سماسرة ذنبهم الوحيد عدم قبول المواقف المزاجية الظالمة للمنتخبين النافذين، الذين لم يدكوا بعد أن الفساد الحقيقي هو استغلال المناصب والنفوذ للإقصاء وممارسة احتكار كل شيء بالمدينة والإقليم، وان الفساد سلوك في التعامل اليومي، وسنعود لموضوع الفساد لاحقا بوقائع ناطقة ومضبوطة.
شهدت علاقتكم مع العامل السابق ادريس بن عدو توثرا خفيا أحيانا وظاهرا أحيانا أخرى  ما سبب هذا التجاذب،  الذي ميز علاقتكم بالعامل السابق ؟ وما هي الملاحظات التي سجلتم على فترة تسييره لشؤون الإقليم ؟

بعد تنصيب ادريس بن عدو عاملا على الإقليم في مستهل سنة 2009 خلافا لسلفه السيد الفاضل سويلم بوشعاب الذي تستوجب المناسبة التوجه إليه بي خالص التقدير والعرفان ونحي فيه روح المسؤولية والمبادرة والشجاعة المطلوبة في اتخاذ القرارات الايجابية في مختلف مجالات التنمية الإقليمية : الكهرباء , الماء الشروب بالعالم القروي , فك العزلة والتعليم والمجال الاجتماعي بصفة عامة وهي كلها تصب من معين التوجيهات السامية لقائد التنمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

قلت بعد مراسيم تنصيب العامل ادريس بن عدو عبرنا له في إطار المسؤولية التمثيلية عن استعدادنا للتعاون والعمل سويا في خدمة تنمية الإقليم لما  فيه مصلحة السكان, كما عبرنا له عن متمنياتنا بالتوفيق والنجاح في مهمته على رأس الإقليم, لكنه خيب الأمل وأنحرف عن التوجيهات السامية الواردة لجلالة الملك بظهير تعيينه على إقليم تيزنيت وذلك بمحاصرته بسيل من الافتراءات والنميمة من طرف الحرس القديم المنتمي للإدارة وفئة من المنتخبين الكبار ببلدية وباشوية تيزنيت،  تجاه بعض الأشخاص والمنتخبين وبعض الأعيان فاتخذ منذ تلك اللحظة موقفا ضد كل الذين لا يصطفون في صف حزبين سياسيين معروفين وبذلك أصبح طرفا ضد مجموعة من الأشخاص بل وضد المشاريع الاستثمارية التي تعنيهم كما حدث لصاحب مشروع تجزئة بطريق اكلو, وعرقلة ملفات بعض الأعيان الدين يختلفون سياسيا مع البلدية مثل صاحب المشروع المرخص له قرب ملعب المسيرة حيث أصبحت مصالح هدا الشخص تواجه بالرفض أو البلوكاج من العامل السابق بن عدو.

أما الملاحظات المسجلة عليه في تدبير شؤون الإقليم فهي كثيرة يمكن إجمالها في إجهاضه للمبادرات التي عرفها الإقليم خلال فترة العامل سويلم بوشعاب، علما أن تلك المبادرات تلقت لدى الساكنة الاستحسان والاستفادة حيث تم تأسيس تعاونيات وجمعيات وانخرط الجميع في مبادرة غرس مليون شجرة خروب بالإقليم، كما أن تدبيره لشؤون الإقليم عرف خلال المدة التي قضاها فرملة العجلة الاقتصادية للإقليم وتراجع به سقف المفهوم الجديد لسلطة وكرس مقاربة لا دمقراطية في التدبير والحكامة، فساد جو التوتر وكثرة وطول الاجتماعات التي تخصص في أغلب الأحيان للتشهير بمسؤولين ومنتخبين سابقين، بل والطعن في ما قاموا به من مجهود تنموي في الإقليم, وفي السياق نفسه فإن مؤسسة المجلس الإقليمي لا يعرف أعضاء هدا المجلس أي شئ مند انتخابه عن المقررات التي تم تنفيذها أو التي في طور المصادقة فضلا عن عدم اطلاع المجلس عن القضايا المعروضة أمام القضاء التي تخص المجلس الإقليمي طبقا للقانون المنظم لمجالس العمالات ولأقاليم .

ادن فهذه بعض الملاحظات التي كنت اطرحها على العامل السابق بن عدو، وكانت السبب في التوتر والتجاذب بل والموجهات أحيانا لاقتناعي بأنه من الغير المقبول السكوت عن ممارسات مسؤول إقليمي للإدارة الترابية يميز بين المواطنين وبين الهيئات والمنظمات حتى أصبح خصما وحكما في عدة قضايا وملفات معينة يساير فيها هيئات سياسية معروفة،  ولو أدى به الأمر إلى خرق الدوريات الوزارية أو المساطر الجاري بها العمل، ولتأكيد هذا الأمر، فان البناء الذي ينجز حاليا من طرف المجلس البلدي فوق عقار ليس في ملكيته بأموال باهظة من المال العام يقدر بمئات الملايين مع أن الدورية الوزارية الموجهة  للولاة والعمال ولرؤساء المجالس عند إعداد وثيقة الميزانية تمنع  إنجاز البنايات الإدارية وبرمجة اعتمادات مالية لهدا الغرض..

هل يوجد البناء العشوائي والسكن الصفيحي بالإقليم ؟ ومن ساهم في وجوده أو انعدامه؟

لا يوجد البناء العشوائي ولا السكن الصفيحي بإقليم تيزنيت بالمرة، فالسكن الموجود بالإقليم وبأحواز مركز الإقليم مدينة تيزنيت هو السكن غير المنظم، الذي شيد فوق عقارات غير مجهزة والسبب في ذلك يرجع لكون الإدارة الترابية والمصالح المختصة تخلت عن مسؤوليتها ولم تنجز وثائق التعمير اللازمة للمجال الترابي المجاور لمدار مدينة تيزنيت أمام حاجة المواطنين الراغبين في الاستقرار بالمدينة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، مما أدى بالمواطنين إلى بناء بقع أرضية بالوعاء العقاري، الذي يتم تقسيمه اضطراريا بين الورثة، بالإضافة إلى العراقيل التي تواجه المنعشين العقاريين الراغبين في تجزئة الأراضي وتجهيزها للبناء بدعوى انعدام تصميم التهيئة للمدينة،

وكما تلاحظون فإن مدينة تيزنيت لا تعرف البناء العشوائي ولا السكن الصفيحي ويرجع ذلك إلى خصوصية وثقافة وانضباط المواطن سواء الذي يجزئ الأراضي ويجهزها للبناء ،أو الذي يقتني قطعة أرضية من اجل بناء السكن، والشيء الذي يؤكد ذلك هو أن مدينة تيزنيت لا تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه لمدة تزيد عن خمسين سنة ،حيث يطبق المواطنين وثيقة إدارية غير قانونية في مجال التعمير، وتتمثل فقط في مشروع تصميم تهيئة لا اقل ولا أكثر، إذن فالسكن الموجود بمحيط المدينة اليوم نتج عن ضغط الإدارة على المواطنين ومنعهم من التوسع و الإعمار، أما اليوم فتصميم التهيئة الحالي بني زيادة على خلفيات ذاتية متعددة وتدبير لا ديمقراطي ظالم لفئة معينة، فقد بني على أخطاء وثيقة تصميم التنطيق الذي انتهى العمل به منذ سنة 2007 ولم ينطلق من دراسة بالمفهوم السليم للجانب التنموي الشامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بخصوصيات المدينة كقطب عمراني حضري، وبالتالي فالذين قرروا التوجهات والاختيارات وتجاهلوا معيار العدالة أثناء الدراسة واستعمال المجال حتى يساهم الجميع في الارتفاقات المطلوبة، والأمثلة كثيرة ومتنوعة في هذا الباب ،يمكن الرجوع للتفصيل فيها.

ومن جانب آخر، فان وضعية تصميم التهيئة الحالي حدد في المجال الترابي مساحته تقدر بأكثر من 400 هكتار لنوع من السكن صنف الفيلات تصل مساحة البقعة أحيانا 700 متر مربع فمن له القدرة لاقتناء البقعة بأضعاف ثمن شراء بقعة أرضية من صنف (    R+2  )مثلا ؟ لا احد يمتلك تلك القدرة، ولهذا فان توجهات تصميم التهيئة سيجعل الفئات الصغرى والمتوسطة تبحث عن عقارات غير مجهزة في ضواحي المدينة، بأثمان مناسبة لبناء السكن الغير المنظم، بعد أن كانت تلك الفئة قبل تصميم التهيئة قد استفادت وقامت ببناء سكن بالتجزئات السكنية المجهزة من طرف المنعشين العقاريين الخواص بأثمنة مناسبة وبأقساط شهرية دون فائدة، فأزيد من عشرات ألف بقعة أرضية تم اقتناؤها والبناء عليها سكنا من طرف الطبقة والمتوسطة، والواقع بمدينة تيزنيت يؤكد ذلك.

خلال البحث العمومي لمشروع تصميم التهيئة هل أخذت التعرضات المقدمة بعين الاعتبار؟

التعرضات تجاوزت خلال البحث العمومي ستمائة تعرض ومع ذلك لم تؤخذ بعين الاعتبار، فالذي وقع هو انه تم تصحيح وضعية الفئة الموالية للهيئات التي تسير المجلس البلدي، مثل المنطقة المخصصة للتعليم الجامعي، ومكان المصلى الذي وضعت عليه اليد وزارة الأوقاف وتؤدى فيه صلاة العيدين وصلوات الاستسقاء لعقود من الزمن فاقت ستون سنة، ومع ذلك رفض ترسيم تلك المصلى بتصميم التهيئة وذلك لحاجة في نفس يعقوب، زيادة على أن أملاك وأراضي الذين ليست لهم العلاقة مع مسيري البلدية خصصت للمستوقفات والمساجد بمساحات تقدر بالهكتارات، والمرافق العمومية والطرق والحدائق ،فإذا أردتم وضع تصميم التهيئة لمدينة تيزنيت تحت المجهر فسترون العجب،إذن ما جدوى البحث العمومي؟

وللإشارة كذلك فان تصميم تهيئة مدينة تيزنيت يطغى عليه طابع العشوائية ،أي تصميم تهيئة عشوائي بكل المقاييس، ذلك انه تم باتفاق السلطات الإقليمية السابقة بابتكار بدعة هي تخصيص مناطق وأراضي عارية لإعادة الهيكلة،علما أن إعادة الهيكلة لا تكون إلا فوق الأراضي والعقارات التي توجد بها بنايات وسكان، أما الأراضي العارية فلا يوجد نص قانوني يشير إليها، ولذلك فأصدقاء وأقارب المسيرين بالمجلس البلدي استفادوا من البدعة ومن الريع السياسي ومن الفساد الذي هو إعادة الهيكلة، بل هناك من يبني اليوم ولم يؤدي واجب التجهيزات الماء و الواد الحار، الكهرباء وبدون احترام لدفتر للتحملات لتوضيح المسؤوليات وتحديد المساهمات  طبقا للقانون .

إذن فمدينة تيزنيت لا يوجد بها بناء عشوائي ولا سكن صفيحي ولكنها تتوفر على تصميم تهيئة بمواصفات عشوائية، لكونه يفتقد لعناصر وشروط التنمية الاجتماعية ولاقتصادية كحاجة ملحة للمواطنين وبالتالي فتصميم التهيئة الجديدة سيراهن المدينة لعشر سنوات وسيترتب عن ذلك انعكاسات ومظاهر سلبية وتتجلى في انعدام منتوج المطلوب وحرمان الفئات ذات الدخل الأدنى والمتوسط من الحق في السكن الكريم الذي يضمنه الدستور باعتبار السكن اللائق يعد من المؤشرات الايجابية للتنمية البشرية .

بعض معارضيك ومنافسيك يعتبرون فترة رئاستك للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت فترة عرفت اختلالات وخروقات حسب خصومك كانت موضوع تقرير مفتشية الادارة المركزية ، بماذا ترد ؟

الظروف التي قامت المفتشية العامة بالتفتيش للبلدية ولثلاث مرات وقد كان وراءها برلماني كان يستفيد من ميزانية البلدية ويتعامل معها في إطار صفقات الأشغال والتجهيز، قام بتسخير بعض أعضاء المجلس لرفع شكاية ضدي لوزارة الداخلية بشأن ما يسمى عند المفتشين بالخروقات والاختلالات.  وقد كانت لجنة التفتيش في ضيافة البرلماني والكاتب العام للعمالة آنذاك الذي لم يعجبه عدم الاستجابة لطلباته المتعددة لكن الجواب الشافي على هدا السؤال ستجده في جوابي الموجه لوزارة الداخلية على تقرير المفتشين. وللاشارة فإن تقرير الوزارة الداخلية تم توزيعه بالمدينة ثلاثة أيام قبل أن أتوصل به من طرف العمالة وتداوله بعض المستشارين الذين يشكلون المعارضة داخل المجلس البلدي .إذن ماذا يعني هذا السلوك ?

كيف سمح الكاتب العام للعمالة لنفسه بتسريب تقرير تفتيش ذو طبيعة سرية , بالرغم أن التقرير لم يرد فيه أن هناك اختلاسات مالية بل هي ملاحظات سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي ملاحظات لا يتحمل فيها الرئيس أية مسؤلية ويمكنكم الاطلاع على التقرير والجواب عليه وحتى إذا أردتم نشره فلا مانع في ذلك، وأنا على استعداد لنشره بجريدتكم وبأية جريدة أخرى حتى يطلع الرأي العام المحلي على تفاصيل التقرير وأسماء أعضاء مجلس المستشارين آنذاك وأقاربهم, الذين قيل بأنهم يتعاملون مع البلدية, ويشاركون في صفقات الأشغال والأدوات في إطار ميزانية البلدية وما  صاحب تلك الفترة من تدخلات الذين يسيرون اليوم البلدية, وأسباب الخلاف بينهم في تسيير شؤون البلدية آنذاك، وللتوضيح فالخلاف مع الكاتب العام للعمالة والبرلماني هو المسبح البلدي المقرر انجازه بالمدينة حيث أن الكاتب العام يريد شيئا آخر من المسبح البلدي لصالحه ولصالح البرلماني خارج الضوابط القانونية والشفافية اللازمة للمشروع.