جماعة سيدي أحساين أوعلي : حادثة شغل تودي بحياة أحد العمال

في الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء 20 مارس الجاري وبينما كان المسمى قيد حياته مصطفى. و ، المزداد سنة 1992 أعزب، يشتغل في ورشة كبيرة لتقطيع الرخام الموجودة على تراب جماعة سيدي أحساين أوعلي قيادة سيدي أحساين دائرة الأخصاص إقليم سيدي إفني، ارتطم به حجر كبير من الرخام كان محمولا بواسطة رافعة مخصصة لهذا الغرض قبل الشروع في وضعها بالمكان المناسب لقطعها إلى قطع ذات أحجام مختلفة، وقد تسببت لذا العامل الذي لم يمر على تشغيله إلا أيام قليلة حسب بعض المصادر حيث أكدت لنا أن هذه الورشة بدأت في تقطيع الرخام لفترة وجيزة بعد أن توقفت عن ذلك مدة ثلاث سنوات تقريبا، في إصابات خطيرة.

هذا وبعد وقوع الحادث ودائما حسب نفس المصدر المطلع الذي فظل عدم ذكر اسمه، تم الاتصال بسيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية قصد نقل العامل الذي أصيب إصابات بالغة حيث كان يصارع الموت حينها، لكن تأخر هذه الأخيرة زاد في تأزم الوضع، وأكثر من هذا بعد نقل المصاب تم التوجه به إلى المركز الصحي بلدية الأخصاص، الذي لا يتوفر على مصلحة المستعجلات، أو قسم الإنعاش، أو أطباء اختصاصيين، ليتم تسليمه للمركز الصحي ونقله بسيارة الإسعاف التابعة له إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت، أما حجة نقل المصاب إلى المركز الصحي بالأخصاص من طرف الوقاية المدنية الموجودة كذلك ببلدية الأخصاص هو أن المستشفى الإقليمي المذكور خارج تغطيتهم بكونه تابع لإقليم آخر دون إقليمهم سيدي إفني.

بعد هذه الإجراءات المطولة جاءت الفاجعة حين توفي المصاب قبل وصوله إلى المستعجلات بمدينة تيزنيت وهو على متن سيارة الإسعاف التابعة للمركز الصحي لبلدية الأخصاص، الشيء الذي جعل المسؤولين يمتنعون عن تسليم المتوفى إلى حين استكمال الإجراءات المسطرية والقانونية ليتم تحوليه بعد ذلك لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول.

هذه الحادثة المؤلمة خلفت ألما كبيرا في وسط عائلة الضحية ولذا الرأي العام المحلي بالأخصاص وسيدي أحساين أوعلي، وأكد أحد الفاعلين الجمعويين بالأخصاص أن الوقاية المدنية ومند استقدامها بالمنطقة تمتنع على نقل المصابين من جراء الحوادث إلى المستشفى الإقليمي بتيزنيت بحكم أنه غير تابع لإقليم سيدي إفني الحديث العهد، مع العلم أن هذا الأخير لازال ينقصه الشيء الكثير في ميدان الصحة العمومية بالخصوص، والمسافة بعيدة بالمقارنة مع تيزنيت المدينة، والنتيجة يضيف هذا الفاعل من سكان الأخصاص أن سلامة المصابين أصبحت تقاس بمعايير الحدود الترابية بين الإقليمين وليس بمنطق سلامة المواطن فوق كل اعتبار.

ملاحظــــــة:

الصورة المرفقة تبين بالملموس أن مصلحة

الوقاية المدنية لا تتوفر على إدارة خاصة بها

بمركز بلدية الأخصاص إقليم سيدي إفني.