سنتين سجنا موقوف التنفيذ في حق الرئيس السابق لبلدية كلميم

حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير يوم الجمعة الماضية بإدانة الرئيس السابق للمجلس البلدي لكلميم ومن معه من اجل جناية اختلاس أموال عمومية  والمشاركة، وقضت الهيئة القضائية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها سنتين وغرامة مالية، على كل من محمد بوجيد الرئيس السابق لبلدية كلميم وحسن فقهي رئيس قسم المالية والميزانية بالمجلس البلدي لكلميم بالإضافة إلى بعض أعوان ومموني البلدية. فيما برأت المحكمة مبارك الباح وهو عون عمومي ببلدية كلميم.. ويحاكم المتهم الرئيسي بوجيد من اجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 من القانون الجنائي.. بينما يتابع باقي المتهمون بتهمة “المشاركة في اختلاس أموال عمومية ” طبقا للفصل 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972 والفصل 241 و 129 من القانون الجنائي.. وتجري محاكمة جميع المتهمين في حالة سراح..
وحسب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، فإن الرئيس السابق لبلدية كلميم ارتكب مجموعة من الخروقات في مجال التسيير والتدبير المالي للبلدية، حيث لم يلتزم بمقتضيات النصوص والقوانين المنظمة لتدبير الشؤون المالية للجماعة . وذكر التقرير مجموعة من الخروقات التي شهدتها بلدية كلميم منها اكتشاف فاتورة شراء مداد آلة النسخ بمبلغ 99.860.00 درهما، مع العلم أن المجلس البلدي لا يتوفر على آلة نسخ. ثم توصل الرئيس السابق بمبالغ مالية نقدا من مزودين للجماعة بلغت 108.398.00 درهما وصرف مبالغ قيمتها 806.527.00 درهما في استقبال الشخصيات بمناسبة الحفلات وشراء تحف فنية أو كتب من اجل منحها كجوائز، مع تبوث عدم تنظيم المجلس البلدي لأية استقبالات أو أية أنشطة رياضية أو احتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. وكذا اكتشاف فاتورات شراء كميات كبيرة من الصباغة ومواد البناء ، رغم عدم وجود أي اثر لهده المقتنيات في مخازن البلدية. وخلص تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى وجود خرق واضح لمقتضيات الميثاق الجماعي، بالنظر إلى حجم الثغرات المسجلة في التدبير المالي. كما لاحظ التقرير رداءة جودة بعض المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الانتدابية من 1997 إلى 2003 رغم أنها كلفت الجماعة مبالغ مالية ضخمة لا تتوافق بتاتا مع حجم ما أنجز على ارض الواقع. وأضاف تقرير لجنة التفتيش في الصفحة السابعة أن البلدية تقتني اغلب احتياجاتها من مزودين محدودين من ضمنهم الطيب بلخنفر، الذي تحول له اغلب الطلبيات الخاصة بالأشغال العمومية والتزود بمواد البناء والعتاد ،مما يسفر عن تحويل واستبدال الطلبيات الخاصة بالتجهيز إلى نقود تسلم للرئيس مقابل خفض 25 بالمائة من قيمة الطلبيات، مما يعتبر سرقة لأموال الجماعة. ولاحظ اللجنة كذلك أن اغلب الطلبيات لا تحمل التاريخ، وكون اغلب شواهد استلام التجهيزات موضوع الطلبيات موقعة من طرف الرئيس نفسه، وان البعض من هده الشواهد أي شواهد تسلم الطلبيات التي طلبتها اللجنة للتأكد من جدية مصداقية المصاريف المقابلة لها، لم تسلم لها بدعوى أنها ضاعت أو فقدت..