توصل الموقع بهذا التقرير من السيد عبد الكريم شارد عضو الهيئة المؤسسة والنائب الأول للرئيس بالمكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية ، وهذا نصه الكامل:
عندما تستبد الأنانية المقيتة بالشخص يتحول بقدرة قادر إلى مستبد وطاغية لا يسمع إلا إلى ما تمليه عليه نفسه المريضة. تلك هي الحالة بالنسبة إلى نموذج بشري ابتليت به الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية الذي أعطى لنفسه صفة الزعيم والأب الروحي لهذا التنظيم قبل وبعد انعقاد المؤتمر التأسيسي بالعيون أيام 23-24 و25 يوليوز 2011 والذي توقفت أشغاله على اثر حرب الصراع على المواقع الذي عرفته الجلسة ا لافتتاحية .
طيلة الفترة الرابطة بين المؤتمر التأسيسي الفاشل وانعقاد أول اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي الذين أفرزتهم عملية التوافقات كان الجميع يعتقد أننا نناضل داخل جمعية وطنية هدفها الأول والأخير الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة في إطار عملية إشراك المجتمع المدني في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن وحدة أقاليمنا الصحراوية استجابة للنداء الملكي في الذكرى الرابعة والثلاثون لانطلاق المسيرة الخضراء. للأسف بمجرد إطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على الملف القانوني للحركة في أول اجتماع لهم كانت صدمتهم كبيرة عندما اكتشفوا أن الزعيم الروحي الذي يرفض أن يشاركه احد الرأي أقدم على تحريف العديد من بنود القانون الأساسي ليحكم قبضته على الحركة من خلال صياغة بنود جديدة أعطى لنفسه فيها صلاحية مطلقة دون حسيب أو رقيب. بدون أي وازع أخلاقي اختزل الزعيم الحركة في شخصه ليتحول بقية الأعضاء إلى مجرد مريدي زاوية وليس أعضاء منظمة ديمقراطية يتم فيها إشراك الجميع في كل القرارات المتخذة.
اكتشاف هذه المؤامرة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع لهم بمقر لجنة الشؤون الاجتماعية للجماعات المحلية بأكادير صباح يوم 4 فبراير دفعهم إلى التهديد بإيقاف مناقشة بقية نقط جدول الإعمال مع الانسحاب من الاجتماع إذا لم يتم إعطاء توضيحات شافية ومقنعة من طرف الرئيس عن التحريف الذي لحق القانون الأساسي ومن يقف وراءه. رد هذا الأخير كان صادما عندما صرح أمام الجميع بأنه الحامي والضامن لاستمرارية الحركة وله الحق في اتخاذ جميع القرارات دون حسيب أو رقيب. هذا السلوك اللامسؤول لشخص يدعي رئاسة حركة عالمية للدفاع عن قضية وطنية في غاية الأهمية دفع أعضاء المكتب التنفيذي إلى إصدار بيان استنكاري في الموضوع موجه إلى الرأي العام الوطني تم توزيعه على العديد من المنابر الإعلامية الوطنية للنشر في الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء المكتب التنفيذي الغاضبون في احدي الفنادق بأكادير أعلنوا من خلاله تشبثهم بالدعوة إلى انعقاد اجتماع أعضاء المجلس الوطني للبت في هذا الخلاف التنظيمي. هذه الخطوة استفزت الزعيم الروحي للحركة مما دفعه إلى مهاجمة الأعضاء المحتجين في إحدى جلساتهم بطريقة لا تمت بصلة في شيء إلى أخلاقيات العمل الجمعوي الهادف والمسؤول ويتعلق الأمر ب :
ü التهديد بالضرب في حق احد أعضاء المكتب التنفيذي للحركة الأخ الزعتراوي محمد ممثل الجالية المغربية ببلجيكا واصف إياه بأقدح النعوت .
ü وصف بقية أعضاء المكتب التنفيذي الذين لا يسايرون مزاجه بالخشيبات والقاذورات مع تهديدهم بالطرد الجماعي من محميته.
ü إصدار قرارين للطرد من المحمية في حق كل من الأخ عبد الكريم شارد عضو الهيئة المؤسسة وعضو المكتب التنفيذي والأخ م. محمد الإسماعيلي عضو المكتب التنفيذي مكلف بخلية الإعلام بالحركة وادعاء دون وازع أخلاقي بأن القرارين تم اتخاذهما من طرف أجهزة لا توجد إلا في الخيال المريض لأبدار من قبيل مجلس المؤسسين ومجلس المنخرطين والمجلس الوطني بالرغم من عدم توصل أعضاء المجلس الوطني الحقيقيين بأية دعوة لانعقاد المجلس المزعوم.
تنويرا للرأي العام الوطني ولكل المهتمين والمتتبعين لتطورات النزاع القائم بين أبدار مصطفى وثلثي أعضاء المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية أعلن ما يلي :
1. فيما يتعلق بمحطة 24 يوليوز 2010 أو ما يعرف في قاموس أبدار بمحطة التأسيس والتي يدعي تزكيته فيها من طرف جمعيات المجتمع المدني وأعيان القبائل الصحراوية وممثلي الأحزاب السياسية وووو كرئيس مؤسس أتقدم بالتوضيحات التالية بصفتي عضو اللجنة التحضيرية وعضو الهيئة المؤسسة ممن واكبوا وشاركوا في جميع التظاهرات واللقاءات مند البداية إلى غاية انعقاد المؤتمر التأسيسي للحركة : كل تصريحات أبدار افتراء وبهتان ونوع من الضحك على الذقون والنفخ في المعطيات لإضفاء الشرعية على منصب الرئيس الذي قرصنه ظلما عندما عجز الحصول عليه من قاعة المؤتمر الذي طرد منه هو ومريديه. محطة 24 يوليوز 2010 عبارة عن اجتماع عادي لبعض أعضاء اللجنة التحضيرية للتعريف بالحركة العالمية وأهدافها وإستراتيجية عملها. لم يحضر هذا اللقاء أي منبر إعلامي جهوي أو وطني بالرغم من توجيه الدعوة لهم وذلك نتيجة التشكيك في جدية الفكرة وحظوظ نجاحها خاصة وأن الأمر يتعلق بملف متشعب ويحظى بأهمية كبيرة من طرف مختلف الأجهزة الحكومية وتدبيره من اختصاص الدبلوماسية الرسمية المغربية. هذه العوامل كلها ساهمت في تقزيم هذا اللقاء حيث اقتصر الحضور على أستاذ جامعي من جامعة القاضي عياض تمت دعوته لإلقاء محاضرة حول الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، هناك أيضا أحد العسكريين المفرج عنهم من سجون البوليساريو الذي أدلى بشهادته عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق التي كان ضحيتها أسرى الحرب من الجنود المغاربة بمعتقلات الجزائر وجبهة البوليساريو. حضر هذا اللقاء أيضا بعض النسوة اللواتي تم استقدامهن من بعض الأحياء الشعبية لتأتيت المشهد وتلميع الواجهة. ادن صفة الرئيس المؤسس التي يدعي أبدار انه يستحقها لا أساس لها من الصحة كل ما في الأمر هو أن هناك نوع من فبركة الوقائع وتحريفها. ينضاف إلى هذا كله إن من يدعي انه الرئيس المؤسس لم يسبق له أن اشرف على تأطير أي لقاء جماهيري خارج مدينة أكادير ولم يشرف على هيكلة أية نتسيقية جهوية من التنسيقيات الجهوية التي تمت هيكلتها عبر التراب الوطني .
2. الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية تمت هيكلة مكتبها التنفيذي عبر التوافقات بين المنسقين الجهويين وأعضاء المجلس الوطني بعد فشل المؤتمر التأسيسي المنعقد بمدينة العيون أيام 23-24 و25 يوليوز 2011. رئاسة الحركة أسندت لأبدار مصطفى بصفة مؤقتة من طرف أعضاء المجلس الوطني والذين كلفوه بقيادة هذه المرحلة الانتقالية إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي لإعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية للحركة وفق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها والقوانين الجاري بها العمل. للأسف هذه المقررات لم يتم احترامها من طرف أبدار مصطفى حيث استغل مغادرة المؤتمرين لمدينة العيون وبقاءه بمعية أخيه واحد الأشخاص العاملين بولاية وجدة بصفتهم المكلفين بإيداع ملف التأسيس لدى سلطات العيون للتلاعب في بنود القانون الأساسي بإعادة صياغة بنوده وفقا لمزاجية ونزوات أبدار الذي تبت بالملموس بأنه يعاني من مرض معضل اسمه حب الهيمنة.
اضف تعليق