هذا وقد علم موقع أخبار الجنوب من مصادر مطلعة أن صاحب المحل الكائن به إدارة مصلحة الوقاية المدنية، طالب هده الأخيرة بإفراغ المحل وتسليمه إليه، نظرا لكونها لم يسبق لها أن أدت واجبات الاستهلاك من الماء والكهرباء، الشيء الذي جعل صاحب المحل يتحمل محلها تغطية واجبات ما تم استهلاكه لمدة تزيد عن سنتين.
وفي موضوع ذات صلة بمصلحة الوقاية المدنية ويتعلق الأمر بالآليات اللوجيستيكية، فإنها لا تتوفر على شاحنات لإخماد الحرائق رغم أن مركز بلدية الأخصاص خصصت له شاحنة واحدة من هذا النوع، حسب ما كان قد صرح به لنا رئيس المجلس البلدي للأخصاص في وقت سابق، زيادة على توفر المصلحة على سيارة إسعاف واحدة تفي بالغرض المطلوب منها، حين يتعلق الأمر بحادثة ما، لكن المشكل المطروح الآن، هو عندما تهب هذه السيارة لانقاد الأرواح البشرية تكتفي بنقل الضحايا إلى المركز الصحي بالأخصاص الذي لا يتوفر على مصلحة الطوارئ أو الاستعجالات، وتمتنع بنقلهم إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، بحجة تواجده بإقليم خارج إقليم سيدي إفني الفتي، مع العلم أن هذا الأخير لازال له عدة ارتباطات بإقليم تيزنيت في شتى الميادين، وتبعا لهذه المعطيات وغيرها تبقى مصلحة الوقاية المدنية في دوامة الترحيل، في غياب بناية قارة وخاصة بالمصلحة كي تتمكن من القيام بالواجب في أحسن الظروف تجاه العمل الإنساني والحفاظ على سلامة المواطنين.
اضف تعليق