
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه فإن المستخدمين يحملون كامل المسؤولية للشركة التي لم تجد بدا في معاكسة كل محاضر الصلح التي أبرمت بين الطرفين، وذلك للحفاظ على سلامة هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه عدد كبير من مستعملي حافلات النقل الحضري والنقل ما بين الجماعات وعدد مهم كذلك من تلاميذ المؤسسات التعليمية وطلبة المعاهد التكوينية بكل من تيزنيت وميراللفت التابعة إداريا لإقليم سيدي إفني، وأكثر من ذلك يبقى السلم الاجتماعي هو المطلب الأساسي في مثل هكذا محاضر، كما تضمن نفس البلاغ تحذيرا قويا لجهات المعنية بما فيها مفتشية الشغل، من مغبة الاستمرار في متابعة مسلسل التلاعب في حق الفئة المستضعفة من عمال ومستخدمي النقل الحضري بتيزنيت، بحيث ذلك لا يزيدهم إلا قوة في المطالبة بتطبيق قانون مدونة الشغل والحالة أن المغرب دخل عهدا جديدا بتصويت كل الشعب بنعم على الدستور الجديد الذي يضمن كافة حقوق العباد والبلاد.
اضف تعليق