أدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الاثنين 26 يناير الجاري، عدة منتخبين في الجماعات المحلية ومجلس النواب في إقليمي كلميم وأسا الزاك بتهمة شراء الأصوات الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة… ويتعلق الأمر بالسيد امبارك بوعيدة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن إقليم كلميم، والسيد عثمان عيلا رئيس بلدية الزاك عن حزب الاستقلال، والسيد إبراهيم حيدارا المستشار الجماعي عن نفس الحزب والسيد علي كديوار رئيس جماعة “تويزكي” بإقليم أسا الزاك.. وهكذا قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باكادير بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامهم بشراء الذمم وشراء الأصوات في انتخابات 2011. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻستئنافي ﻋﻠﻰ المنتخبين ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ في ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻنتخابات ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2011، ﺑﻌﺪ ﺭﺻﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وفق أدلة المحكمة..يشار أن المحكمة الابتدائية بكلميم سبق أن أدانت المتهمين في نفس الملف في شهر يوليوز 2013 بعقوبة حبسية مدتها سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. وحسب خبراء القانون فإن هذا الحكم يمكن أن يمنع المعنيين سنتين من التصويت والترشح في أي استحقاقات لمدة سنتين وهو ما من شأنه أن يعيد الكثير من الحسابات ويعيد تشكيل خريطة الانتخابات المحلية المقبلة بكلميم.
اضف تعليق