في ظل سياسة الإقصاء الممنهجة والمعتمدة من طرف المجلس الجماعي لآيت احمد لجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة في كيفية تدبير الفائض المالي للجماعة لهذه السنة ،حيث أن المجلس يضع في صلب أولوياته الجمعيات المحسوبة على بعض أعضائه والكيل بمكيالين مع بعض الجمعيات دون الأخرى ،وذلك بمنحها كل ما تحتاجه من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية مع عدم مراعاة الطلبات والأولوية في المشاريع المقترحة ,لذلك تعلن جمعيات المجتمع المدني بأيت احمد إقليم تيزنيت للرأي العام ما يلي: -تنديدنا الشديد والتام بالطريقة التي يتم التعامل بها من طرف المجلس الجماعي في عملية توزيع الفائض المالي على الجمعيات التي تمارس نشاطاتها داخل نفوذ الجماعة.
-استنكارنا الشديد للطريقة المفضوحة التي يتم التعامل بها مع جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة والتي يغلب عليها الطابع الاقصائي المتعمد في تدبير الشأن العام المحلي ,هذا الذي لا ينسجم مع مبادئ الديموقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.
-رفضنا المطلق التمييز بين الجمعيات وتصنيفها إلى درجات.
-نؤكد عزمنا القوي على مواصلة البناء ورفع التحديات التنموية إلى جانب كافة الشركاء المؤسساتيين بما في ذلك جماعة أربعاء أيت احمد.
-إن هذه الجمعيات لها برامج مجتمعية ومشاريع تنموية تنسجم مع التطلعات المشروعة للساكنة وتنصب في خدمة التنمية المحلية.
-نسجل استغرابنا وامتعاضنا للسرية والتكتم التي تشوب الدورات السنوية للمجلس الجماعي خلافا لما جاء به الميثاق الجماعي “تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية وتعلق جداول أعماله وتواريخه بمقر الجماعة”
-مطالبتنا المجلس الجماعي التحلي بالشفافية وروح المسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي.
-نحمل المجلس الجماعي كامل المسؤولية جراء تدني الخدمات الاجتماعية للمواطنين بأيت احمد.
-دعوتنا كافة الإطارات الجمعوية والحزبية والحقوقية للتدخل من أجل التصدي للسياسة الإقصائية التي ينهجها المجلس الجماعي ضد جمعيات المنطقة.
اضف تعليق