بعد انتظار طويل افرجت وزارة الداخلية على نتائج الحركة الاخيرة والتي لم تات بالجديد بالنسبة لرجال السلطة وخصوصا الفءة المغلوبة على امرها اي الخلفاء الذين ظلمهم القانون الاساسي االموضوع على المقاس. واصبحت ترقيتهم الهم الاخير للساهرين على امورهم. وكلما تحمل احدهم عناء التنقل الى المصالح المركزية لوزارة الداخلية و بالضبط مديرية رجال السلطة قصد الاطلاع على وضعيته او الاستفسار عن ترقيته كان الجواب هو” انعدام المناصب المالية وستتم تسوية وضعيتك بعد التقاعد ان شاء الله “في حين استفاد البعض من ترقياته في الرتبة والدرجة بسرعة البرق دون اعتبار لذلك القانون الاساسي. وبالمقابل هناك حالات من الخلفاء قضوا في رتبهم ازيد من 14 سنة كلها مسؤولية وتفان بالمناطق الناءية ولم ينعموا بترقيتهم حتى ظنوا ان المطالبة بحقهم جرم ومخالفة للاعراف والضوابط.
واغرب ما جاءت به هذه الحركة الاخيرة حالة ترقية خليفة قائد بجهة الغرب الى قائد وهو الذي قضى سنة في منصبه دون مراعاة لمشاعر المءات من رجال السلطة الذين قضوا حياتهم في درجاتهم ورتبهم ولم يتحركوا. علما ان القانون الاساسي يفرض 25 سنة من العمل الجدي كخليفة من اجل الترشح (فقط ) لمنصب قائد.
فهل السيد وزير الداخلية على علم بهذه الاختلالات ؟ام ان في الامر شيء لا يعلمه الا الله و الساسة ارضاء للخواطر .
وهل بلغ الى علم السيد الوزير ان هناك رجال سلطة لا يعملون رغم تعيينهم ويقضون ايامهم في المقاهي والتجوال بسيارات وبنزين الدولة متخفين خلف بعض الاسماء الوازنة . حتى ان الولاة و العمال يهابونهم ويعجزون عن مساءلتهم وكل ما يفعلون هو “عين ميكا” .ويهشون بعصاهم على البسطاء الذين يتفانون في عملهم .
وبالمقابل يقوم الغير بواجبه مستغلا سيارته الشخصية و مؤديا تكاليف الوقود من ماله الخاص . علما ان اقامات الولاة و العمال تعتبر معرضا لشتى انواع و احجام سيارات الدولة . والوقود يوزع للاحباب و الاعيان اما الفينيتvignette فيتم صرفها كما تصرف الشيكات لقضاء اغراض شخصية. وحكومة التغيير تعلم و تتجاهل و تستمر في الحديث عن الشفافية والحكامة الجيدة.
ونحن في عهد دستور جديد انتظرنا منه القطع مع كل الاساليب القديمة و المحسوبية و الريع السياسي و باك صاحبي و غيرها من الممارسات التي اخذت الحكومة الحالية على عاتقها محاربتها.
كان على السيد الوزير ان ينصف هذه الفءة من رجال السلطة و دراسة ملفاتهم الواحد تلو الاخر عسى ان يرفع عنهم الحيف ولو جزءا منه.
مع العلم ان الجمبع تلمس خيرا من تعيينه على راس هذه الوزارة للقطع مع الماضي وارجاع الامور الى نصابها وانصاف كل مظلوم اصابه حيف في مشواره الاداري .
اضف تعليق