عقد المجلس الاقليمي لكلميم يوم الخميس 29 ماي دورته العادية لشهر ماي بمقر ولاية كلميم برئاسة رئيس المجلس محمد بلفقيه وحضور والي الجهة محمد عالي العظمي.. وتضمن جدول أعمال دورة ماي العادية ستة نقط أهمها عرض المندوب الجهوي لوزارة الصحة حول وضعية القطاع بالإقليم، الذي استأثر باهتمام معظم أعضاء المجلس الإقليمي… وقد أكد المندوب الجهوي أن مصالحه تهتم بتطوير مستوى الخدمات الصحية بالإقليم، مضيفا أن جهاز السكانير سيتم تشغيله في شهر غشت القادم وان الإقليم يتوفر على 26 سيارة إسعاف منها 17 تابعة للجماعات و09 تابعة لوزارة الصحة وان عدد المستفيدين من تصفية الدم بالإقليم يبلغ 98 شخص بينما تضم لائحة الانتظار 38 مريضا لا زالوا ينتظرون دورهم، كما حدد المندوب موعدا جديدا لتشغيل مستشفى بويزكارن في شهر شتنبر القادم… ولم ينل عرض مندوب وزارة الصحة القبول والرضا لدى أعضاء المجلس الإقليمي، الدين صبوا جام غضبهم على مندوب الوزارة محملين إياه مسؤولية التقصير وتردي الأوضاع الصحية بالإقليم سواء بالوسط الحضري أو القروي… وقال علي برديد أن مستشفى كلميم لا يحمل من صفات المستشفى سوى الاسم، مستنكرا عدم استقرار الأطباء بالإقليم وتقاعس المسؤولين في تطبيق القانون في حقهم… في نفس الأتجاه ذهبت مداخلة رئيس جماعة فاصك ادوز الذي انتقد أداء مندوبية وزارة الصحة بكلميم التي تعاقب عليها عدد كبير من المناديب في ظرف وجيز… وتدخل المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه بنبرة حادة موجها سهام النقد والتقريع الى مندوب وزارة الصحة محملا إياه مسؤولية تفاقم مشاكل القطاع الصحي بكلميم، مؤكدا أن المجالس المنتخبة مستعدة للمساهمة ماديا ومعنويا في تمويل إنشاء مستشفى جهوي جديد أو تأهيل المستشفى الحالي شريطة أن تتوفر الارداة القوية لدى مسؤولي المندوبية للتجاوب الفعلي مع مطالب السكان في المجال الصحي… وأضاف عبد الوهاب بلفقيه أن مندوبية وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل مناسب لمرضى القصور الكلوي وعددهم يناهز اربعون حالة يتنقلون الى المدن المجاورة لتصفية الدم، بعد إفشال تجربة جمعية سيدي الغازي التي كانت تتكفل بهؤلاء المرضى… ورغم حدة الانتقادات الموجهة الى مندوب وزارة الصحة من طرف أعضاء المجلس الإقليمي فإن حدة النقاش لم تحرك ساكنا لدى والي كلميم محمد عالي العظمي الذي ظلا صامتا وجامدا كتمثال المومياءات، ولم ينبس ببنت شفة إلا بعد إلحاح رئيس المجلس الإقليمي حيث عبر عن أمله أن يتم إيجاد حل للمشاكل المطروحة في القريب العاجل…. وهو تدخل أثار امتعاض المتتبعين لدورة المجلس الإقليمي، الدين استغربوا صمت المسؤول الأول عن الإقليم أمام مشكل الأوضاع الصحية التي تتفاقم من سنة لأخرى دون أن تلوح أي بوادر أمل ايجابية في الأفق…
أعضاء المجلس الإقليمي لكلميم ينتقدون تردي الخدمات الصحية والوالي يلتزم الصمت !
عقد المجلس الاقليمي لكلميم يوم الخميس 29 ماي دورته العادية لشهر ماي بمقر ولاية كلميم برئاسة رئيس المجلس محمد بلفقيه وحضور والي الجهة محمد عالي العظمي.. وتضمن جدول أعمال دورة ماي العادية ستة نقط أهمها عرض المندوب الجهوي لوزارة الصحة حول وضعية القطاع بالإقليم، الذي استأثر باهتمام معظم أعضاء المجلس الإقليمي… وقد أكد المندوب الجهوي أن مصالحه تهتم بتطوير مستوى الخدمات الصحية بالإقليم، مضيفا أن جهاز السكانير سيتم تشغيله في شهر غشت القادم وان الإقليم يتوفر على 26 سيارة إسعاف منها 17 تابعة للجماعات و09 تابعة لوزارة الصحة وان عدد المستفيدين من تصفية الدم بالإقليم يبلغ 98 شخص بينما تضم لائحة الانتظار 38 مريضا لا زالوا ينتظرون دورهم، كما حدد المندوب موعدا جديدا لتشغيل مستشفى بويزكارن في شهر شتنبر القادم… ولم ينل عرض مندوب وزارة الصحة القبول والرضا لدى أعضاء المجلس الإقليمي، الدين صبوا جام غضبهم على مندوب الوزارة محملين إياه مسؤولية التقصير وتردي الأوضاع الصحية بالإقليم سواء بالوسط الحضري أو القروي… وقال علي برديد أن مستشفى كلميم لا يحمل من صفات المستشفى سوى الاسم، مستنكرا عدم استقرار الأطباء بالإقليم وتقاعس المسؤولين في تطبيق القانون في حقهم… في نفس الأتجاه ذهبت مداخلة رئيس جماعة فاصك ادوز الذي انتقد أداء مندوبية وزارة الصحة بكلميم التي تعاقب عليها عدد كبير من المناديب في ظرف وجيز… وتدخل المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه بنبرة حادة موجها سهام النقد والتقريع الى مندوب وزارة الصحة محملا إياه مسؤولية تفاقم مشاكل القطاع الصحي بكلميم، مؤكدا أن المجالس المنتخبة مستعدة للمساهمة ماديا ومعنويا في تمويل إنشاء مستشفى جهوي جديد أو تأهيل المستشفى الحالي شريطة أن تتوفر الارداة القوية لدى مسؤولي المندوبية للتجاوب الفعلي مع مطالب السكان في المجال الصحي… وأضاف عبد الوهاب بلفقيه أن مندوبية وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل مناسب لمرضى القصور الكلوي وعددهم يناهز اربعون حالة يتنقلون الى المدن المجاورة لتصفية الدم، بعد إفشال تجربة جمعية سيدي الغازي التي كانت تتكفل بهؤلاء المرضى… ورغم حدة الانتقادات الموجهة الى مندوب وزارة الصحة من طرف أعضاء المجلس الإقليمي فإن حدة النقاش لم تحرك ساكنا لدى والي كلميم محمد عالي العظمي الذي ظلا صامتا وجامدا كتمثال المومياءات، ولم ينبس ببنت شفة إلا بعد إلحاح رئيس المجلس الإقليمي حيث عبر عن أمله أن يتم إيجاد حل للمشاكل المطروحة في القريب العاجل…. وهو تدخل أثار امتعاض المتتبعين لدورة المجلس الإقليمي، الدين استغربوا صمت المسؤول الأول عن الإقليم أمام مشكل الأوضاع الصحية التي تتفاقم من سنة لأخرى دون أن تلوح أي بوادر أمل ايجابية في الأفق…
اضف تعليق