اشرف السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باقليم اسا الزاك الاستاذ حمادي اطويف على اعطاء الانطلاقة الرسمية والفعلية لهذه المشاورات يومه الجمعة 25 ابريل 2014 بقاعة الاجتماعات التابعة للنيابة الاقليمية، وقد استهدف اللقاء جميع رؤساء المؤسسات التعليمية بالاقليم، على امل الوصول الى تشخيص واقعي ومعمق للاشكالات التي تعاني منها المنظومة التربوية محليا ، في علاقتها بسياق المشاورات التي تنظمها الوزارة على الصعيد الوطني ككل.
وفي نفس الاطار وفي كلمة له بالمناسبة، قدم السيد النائب الاقليمي ما يكفي من التوضيحات والتوصيات والتوجيهات الكفيلة باعطاء هذا الورش الوطني ما يستحق من عناية واهتمام في افق اعداد تقرير شامل وموضوعي حول الوضعية الحقيقية للقطاع، وقد تضمن اللقاء مجموعة من المحاورالاساسية من قبيل :
– تلاوة الرسالة الوزارية وشرح مضامينها ؛
– قراءة في الوتيقة الاطار كمرجع اساسي للقاءات التشاورية ؛
– تنظيم اشغال الورشات حول الاستمارة الخاصة بالمجموعة الاولى و التي تهم السادة رؤساء المؤسسات التعليمية ؛
وبعد نقاش مستفيض تطرق من خلاله المشاركون الى ما يكفي من المواضيع والاختلالات التي تهم المنظومة، وما تستلزم من تدابير واجراءات ستساعد لا محالة في التصدي لجميع الظواهر السلبية التي اصبحت تلازم القطاع ، عبر مجموعة من التوصيات المنبثقة عن اشغال الورشات من شانها الرقي بالوضع الحالي للمنظومة وتعزيز مكانتها لدى المغاربة باعتبارها القضية الثانية بعد الوحدة الترابية.
وقد اختتم لقاء هذه المجموعة الاولى الخاصة بالسادة رؤساء المؤسسات التعليمية على امل انعقاد اللقاءات التشاورية المحلية وباقي اللقاءات ابتداء من الاسبوع المقبل .
الجدير بالذكر ان النيابة الاقليمية للتعليم باسا الزاك سبق ان نظمت مجموعة من اللقاءات التحضيرية حاولت من خلالها الاحاطة الشاملة باهداف ومكونات هذا الورش الوطني الهام والمتميز، وكذا الشروط الكفيلة بانجاحه، مع الاطلاع على توصيات اللقاء المنظم بالرباط يومي 15 و 16 ابريل 2014 برئاسة السيدين الوزيرين، كما تم انتداب أعضاء لجنة القيادة الاقليمية للقاءات التشاورية، واللجنة التقنية ، وتحديد البرنامج النهائي للقاءات التشاورية خلال الفترة الممتدة من 25 ابريل و 08 مايو 2014، وتتكون هاتين اللجنتين من رؤساء المصالح والوحدات بالنيابة الاقليمة، باشراف من السيد النائب الاقليمي، وينسق اشغالها الاستاذ الساهل طالع رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية.



اضف تعليق