إعتبارا للأدوار القوية التي أصبح يتبوؤها المجتمع المدني كشريك أساس في التنمية وكقوة إقتراحية لتدبير الشأن المحلي كما ينص عليه الدستور في مادتيه 33 و170 القاضيتين بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي في إطار إرساء وتنظيم هيئات النهوض بالتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية. وبناءا على ما جاء في الميثاق الجماعي في مادتيه 14 و 36 واللتان تؤسسان لضرورة إشراك المجتمع المدني في وضع المخطط الجماعي للتنمية والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، واستشارة الفاعل الجمعوي في الشأن المحلي عبر إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص..
واستحضارا للمكانة التي تلعبها مدينة أيت ملول كقاطرة بين ضفتين الشمالية والجنوبية ونظرا لكونها في القديم كانت أكبر جماعة قروية وكانت تجمع كل من الجرف وبنسركاو والقليعة والدشيرة أورير وتكوين إلى غير ذلك من المناطق. ولكن مع إحداث التقسيم الإداري لسنة 1992 بموجبه تحولت الجماعة القروية أيت ملول إلى جماعة حضرية وقد طرأت مجموعة من التحولات من أهمها إلحاق المجال الغابوي – المزار – إلى الجماعة القروية القليعة.
لقد ظل ساكنة أيت ملول عامة وسكان حي المزار قصبة الطاهر خاصة يطالبون منذ ذلك الحين بإعادة النظر في ذلك التقسيم الذي جعل حي المزار قصبة الطاهر بدون متنفس؟ وقد قام المجلس البلدي لأيت ملول بمحاولة للترافع لدى الجهات الوصية قصد إعادة ضم غابة المزار إلى حضيرة بلدية أيت ملول وذلك إستجابة لإرادة ومطالب الساكنة وقد ثم الإعتماد على مجموعة من الإعتبارات التاريخية والاقتصادية والبيئية، إلا أن هذه الجهود لم تتمر أية نتيجة مما أدى بالمجتمع المدني لحي المزار قصبة الطاهر للمطالبة من جديد وفي ظل مبادرة الجهوية الموسعة بإعادة توسيع نفوذ الجماعة الحضرية لأيت ملول عن طريق ضم غابة المزار إلى الجماعة.
لهذا تلح فعاليات المجتمع المدني ونظرا لجدية هذا المطلب وانطلاقا من الإعتبارات الآتية على إعادة ضم غابة المزار إلى بلدية أيت ملول.
• البعد الجغرافي: تعتبر غابة المزار قريبة من الناحية الجغرافية لحي المزار إن لم نقول لاصقة به وهذا الحي تابع إداريا إلى بلدية أيت ملول.
• البعد الإجتماعي والإقتصادي: منذ القدم كانت المنطقة عبارة عن أرضي فلاحية يمارس فيها السكان نشاطهم الزراعي والرعوي ولازال معظم الفلاحين إلى يومنا هذا محتفظين ومزاولين لهذا النشاط.
اضف تعليق