الصحراء والامتياز الحقوقي !

خلف القرار الأخير للحكومة المغربية المتعلق بالتجاوب السريع مع شكايات ومطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية خصوصا في الجهات الصحراوية في طنطان والعيون والداخلة.. ردود فعل غاضبة لدى النشطاء الحقوقيين الدين استنكروا تقسيم المغرب الى منطقتين، منطقة جنوبية تمنح لها الأولوية في الاستجابة لشكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنطقة شمالية تأتي في المرتبة الثانية وبدون أي أهمية تذكر في مجال احترام حقوق الإنسان… وقد ربط المتتبعون هده الخطوة الحكومية باعتبارها مبادرة تستبق تدخل هيئات دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بدعوى أن المؤسسات الوطنية تتولى نفس المهمة على ارض الواقع… لا بد من التأكيد على أن منطق الأشياء يقتضي أن تتعامل الحكومة مع مختلف مناطق المغرب بصحرائه وشماله وشرقه وغربه بمقاربة واحدة وموحدة تزكي سواسية المواطنين المغاربة أمام القانون وتكرس دولة الحق والمؤسسات، أما اقتصار التجاوب السريع مع شكايات المواطنين على منطقة واحدة دون غيرها فهدا يناقض وحدة التراب المغربي ولا يخدم الوحدة الوطنية على المدى الطويل…