أصدر المجلس الدستوري يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري قراره بتجريد البرلماني “محمد عصام” من صفته النيابية كنائب برلماني عن دائرة سيدي افني مند انتخابات 25 نوفمبر2011 وجاء قرار المجلس الدستوري بناءا على طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بإدانة البرلماني “محمد عصام” بأربعة أشهر نافذة بسبب أحداث السبت الأسود، وهو الحكم الذي تحول الى حكم جنائي نهائي بعد رفض محكمة النقض طلب نقض الحكم… وسيفتح قرار تجريد محمد عصام برلماني العدالة والتنمية من منصبه الباب أمام تنظيم انتخابات برلمانية جزئية بإقليم سيدي افني لتعويض المقعد المذكور…
تجريد برلماني سيدي افني من صفته النيابية
أصدر المجلس الدستوري يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري قراره بتجريد البرلماني “محمد عصام” من صفته النيابية كنائب برلماني عن دائرة سيدي افني مند انتخابات 25 نوفمبر2011 وجاء قرار المجلس الدستوري بناءا على طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بإدانة البرلماني “محمد عصام” بأربعة أشهر نافذة بسبب أحداث السبت الأسود، وهو الحكم الذي تحول الى حكم جنائي نهائي بعد رفض محكمة النقض طلب نقض الحكم… وسيفتح قرار تجريد محمد عصام برلماني العدالة والتنمية من منصبه الباب أمام تنظيم انتخابات برلمانية جزئية بإقليم سيدي افني لتعويض المقعد المذكور…



اضف تعليق