تيزنيت: القضاء يخرق “عدم رجعية القوانين” ويقر إغلاقات بالجملة للمواقع الالكترونية !

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بحجب مجموعة من  المواقع الاكترونية المحلية، بالإضافة الى صفحة فيسبوكية تُعنى بالأساس بالشأن المحلي بجماعة الرگادة.

وهكذا صدر حكم ابتدائي عن شعبة القضاء الاستعجالي،   بحجب ثمانية مواقع الكترونية محلية بتيزنيت و سيدي افني وذلك لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، بالإضافة الى صفحة “ستاسيون 23″، رغم أنها ليست موقع الكتروني اخباري،  ورغم كون الفضاء الازرق، يعج بالعشرات من الصفحات المحلية تهتم بالشأن العام بمختلف مناطق المغرب. ويتعلق الأمر بحجب خمسة مواقع الكترونية : موقع ” تيزنيت نيوز” ، ” اخبار الجنوب “،”تافروات 24″ ، ” ماروك دايلي” ، ” تربويات” ، الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر . فيما أجلت ذات المحكمة ملفات ثلاثة مواقع  ” تيزبريس “، ” تيزنيت 37 “، ”  افني نيوز ” ، بالإضافة إلى صفحة “سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .

وجدير ذكره أن هذه المواقع سبق و أن تسلمت تراخيصها و وصولها النهائية من النيابة العامة لمزاولة نشاطها كمقاولات اعلامية ، وذلك منذ سنوات قبل صدور القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر .

ويأتي قرار المحكمة الابتدائية على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.

ويتشبث أصحاب المواقع الالكترونية، بعد أن تفاجؤوا بقانون الملائمة،  بمبدأ عدم رجعية القانون (الفصل السادس من الدستور المغربي)، وهو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعني أنّه متى أقر مشرع قانون جديد فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له.