القمع يمتد إلى أساتذة سد الخصاص بالصويرة

سيرا على نهج الإفلاس والنكوص وجنوح القائمين على الشأن العام في كل ربوع المغرب، إلى الحلول الجاهزة والسريعة كإثقال كاهل المواطنين بالزيادات وقمع كل الاحتجاجات المطلبية كأسلوب سهل، عوض البحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق الكرامة لأبناء الشعب و العبور بالمغرب إلى استقرار حقيقي يتبناه الشعب لا استقرار بمفهوم الخنوع الذي يحققه القمع، هكذا اهتزت مدينة الصويرة للقمع الوحشي الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون في إطار سد الخصاص، أثناء تنفيدهم لوقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 26 دجنبر 2013 أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في إطار المعركة الوطنية المفتوحة للمطالبة بالحقوق العادلة و المشروعة لهذه الفئة و من أجل وضع حد للاستعباد الذي تتعرض له داخل منظومة التربية والتكوين، تعرض خلاله الأساتذة المحتجون لإصابات متفاوتة الخطورة في الظهر والرأس والأرجل أمام استغراب الموظفين بالحي الإداري وجموع المواطنين الذين تابعوا أطوار هذه الجريمة. وجاء الرد مبكرا وقويا من طرف الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية بالصويرة عبر البيانات الصادرة ساعات قليلة بعد الفاجعة معبرة بذلك عن رفضها القمع الهمجي و الغير مبرر في حق أساتذة عزل و الذي اعتبروه سابقة من نوعها على مستوى المدينة. وفي يوم الجمعة 27 دجنبر 2013 على الساعة 11 صباحا نفذت الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية وقفة تضامنية  نددت من خلالها بالعنف الممارس على مناضلي التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص وأكدت عزمها على دعم ومؤزرة المحتجين حتى تحقيق ملفها المطلبي العادل والمشروع والعمل على فضح ملفات الفساد بالإقليم الذي يعتبر منكوبا على كل المستويات.