جمعية صيد الرخويات تنوه بقرار الوزارة منع صيد الأخطبوط في بعض المواقع

إن الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات لا يسعها إلا أن تنوه بالقرار الذي اتخذته وزارة الصيد البحري بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و الذي يقضي بالمنع المؤقت للصيد في الأماكن التي أشرنا لها و المعروفة بوفرة صغار الأخطبوط دون الحجم التجاري، و ذلك بعد  بلاغ للجمعية حذرت فيه من مخاطر الإستمرار في الصيد في تلك البؤر الحمراء التي يباد فيها الأخطبوط  و خصوصا من طرف الربابنة الأجانب بعد إخلائها من طرف الربابنة المغاربة المسؤولين الذين عبروا من خلال إتصالات هاتفية بالمكتب عن فرحتهم و دعمهم لهذا القرار الصائب.
كما تؤكد الجمعية دعمها للوزارة الوصية في كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي في مصايد الرخويات و غيرها، و تجدد استعدادها للتعاون معها و خلق شراكة حقيقية مع الربابنة من شأنها الحفاظ على استدامة و تثمين مواردنا البحرية.
و عليه فإن الجمعية تؤكد على ما يلي:
– إن إخلاء الربابنة المغاربة لأماكن توافر صغار الرخويات قبل صدور القرار ينم عن حس عال و مسؤولية مقتدرة، عكس الربابنة الأجانب الذين كان أغلبهم يمارس الصيد حتى صدور القرار، و هذه حقيقة تستطيع الوزارة التأكد منها من خلال نظام تتبع البواخر بالأقمار الإصطناعية الذي تشرف عليه, و بهذا يتأكد يوما بعد يوم أن لا مستقبل للمصايد السمكية في ظل تواجد الربابنة الأجانب الذين لا يولون أي اهتمام لإستدامة ثرواتنا البحرية، و نجدد مطالبتنا للوزارة بتطبيق قانون 1961 الخاص بمغربة أطقم البواخر في أقرب وقت ممكن.
– نجدد دعوتنا لاستقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و نطالب رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل أن يضطلع المعهد بدوره الريادي في خدمة ثرواتنا البحرية و استدامتها، و أن يكون البحث العلمي في منأى عن حسابات ضيقة بين المهنيين لا تدخل في اختصاصه. و ندعو المعهد إلى التفكير في آليات حقيقية تجعل من ربان الصيد المغربي محورا أساسيا و معطى مهما لتقدم القطاع.
– نشكر كل من ساهم في إيصال صوتنا و ساهم معنا في إنقاذ مصايد الرخويات من الإستنزاف من صحافة مقروءة و مسموعة و إلكترونية، لما للجميع من غيرة على ثرواتنا التي تعتبر ملكا لكل المغاربة.