أحدثت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات عريضة الكترونية لجمع التوقيعات، ومطالبة وزير الصيد البحري بتنفيذ قانون مغربة الأطر. حيث يعود قانون مغربة الأطر في قطاع الصيد البحري الى سنة 1961 حيث تم إقراره بمرسوم وزاري وقعه آنذاك نائب رئيس الحكومة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لما كان وليا للعهد في اول حكومة بعد الاستقلال. وتعتبر ظاهرة تشغيل ربابنة صيد أجانب بسفن الصيد بأعالي البحار،و مراكب الصيد الساحلي من العبث بالسيادة المغربية،على اعتبار أن أي مركب للصيد يحمل علما مغربيا، يعتبر قطعة عائمة تابعة للتراب الوطني وتحت السيادة المغربية.وزارة الصيد البحري وفي كل مناسبة تتحرك فيها التنديدات بوجود ربابنة أجانب تقود الاسطول الوطني المغربي، تصدر مذكرة تدعو فيها مصالحها الخارجية الى تطبيق قانون مغربة الاطر،غير أن واقع الحال يقول أنه لا سيادة للدولة المغربية على قطعها العائمة مادام ربابنة أجانب يقودون ليس فقط سفن الصيد بأعالي البحار،بل حتى مراكب الصيد الساحلي.
ويمكن الولوج الى العريضة الالكترونية من خلال الرابط التالي:
https://secure.avaaz.org/fr/petition/tTbyq_qnwn_lmGrb_fy_lSyd_lbHry//?launch
اضف تعليق