وعليه نعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي:
– نشجب بكل قوة ما جاء به البيان من اتهامات مغرضة تمس سمعة المرصد و نحتفظ لأنفسنا بكامل الحقوق التي يخولها لنا القانون بما فيها المتابعة القضائية للاتهامات الكيدية المجانية الخطيرة التي تستهدف المرصد و أعضائه و تمس بشرفهم و عرضهم.
– إن ما جاء به البيان يحمل في طياته مجموعة من المغلطات لتضليل الرأي العام و التملص من المنسوب إليهم.
– إننا في المرصد لا ننتمي لأي تيار سياسي و لا نخدم أجندة أحد كيفما كان موقعه و مسؤوليته وإننا فخورين بانتمائنا لحزب المستضعفين و المقهورين ضحايا نهب المال العام و ضحايا مستغلي النفوذ .
– أننا في المرصد نملك ما يكفي من الدلائل و الحجج الدامغة التي تورط كل من السيد المحترم موقع البيان بصفته المسؤول على شركة ” أقسام تربية ” إبان توليه منصب رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت و برلمانيا عن إقليم تيزنيت باسم حزب الأحرار و السيد المحترم صلاح الدين مزوار وزير المالية و الاقتصاد عن حزب الأحرار بصفته الموقع على قرار تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى عمارة خاصة بالحي الإداري و تتكون من طابق سفلي عبارة عن محلات تجارية ( أزيد من 20 محل تجاري) و طابق أول و ثاني عبارة عن شقق وإننا في المرصد سنقدم الدلائل و الحجج في الزمان و المكان المناسبين.
– أننا في المرصد نملك من الدلائل و الحجج الدامغة ما يثبت أن ثمن تفويت القطعة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة بمبلغ 500 درهم للمتر المربع بتلك المنطقة لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للمتر المربع بنفس المنطقة و سندلي بعقود تأكد ذلك في وقته.
– مطالبتنا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة بإيفاد لجن مركزية لمعاينة المشروع.
إننا في المرصد سجلنا عدة خروقات بشأن عملية التفويت و بشأن تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى مركب للمضاربات العقارية تجاهلها السيد المحترم موقع البيان في بيانه و نذكر منها:
1 – بشأن عملية التفويت:
– إن عملية تفويت القطعة الأرضية المخزنية للسيد المحترم العربي أقسام المسؤول على شركة “أقسام تربية” و بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لتيزنيت تمت ضدا على المادة 24 من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم التي لا تخول له بصفته عضوا بالمجلس الإقليمي أن يبرم مع الإقليم الذي يمثله في مجلسه أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الإقليم أو عقودا للامتياز؟؟؟؟
– قرار وزير المالية و الاقتصاد المحترم صلاح الدين مزوار المؤرخ في 24 يناير 2008 ( ملحق عقد البيع ) لم يتم استصداره كمرسوم ونشره بالجريدة الرسمية طبقا للقوانين الجاري بها العمل و أن قراره هذا لا يضم ما يفيد انه نشر كمرسوم في الجريدة الرسمية .
2 – بشأن تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى مركب للمضاربات العقارية:
– اعتمد في تحويل طبيعة المشروع على قرار وزير المالية و الاقتصاد المحترم صلاح الدين مزوار ضدا على الضوابط القانونية لاستصداره و منها رأي و قرار لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي جهة سوس ماسة درعة.
– اعتمد في تحويل طبيعة المشروع على قرار وزير المالية و الاقتصاد المحترم صلاح الدين مزوار ضدا على الرسالة الملكية بخصوص التدابير اللاممركزة للاستثمار الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002 الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير2002 الصفحة 51 إلى 60.
وإننا في المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة نعلن على إننا سجلنا خرقا خطيرا و تجاوزا مخيفا للشروط المقيدة على الصك العقاري عدد 31/ 19492 التي تمنع شركة أقسام تربية من الرهن و الكراء و التفويت و سنقدم الدلائل و الحجج الثبوتية بانحراف المشروع عن سياقه ضدا على الشروط المقيدة على الصك العقاري السالف ذكرها أثناء الاستماع إلينا من طرف الجهات القضائية المختصة التي ستحال عليه الشكايات التي سبق للمرصد الجهوي لحماية المال العام أن وضعها لدى كل من السادة:
– وزير العدل و الحريات بتاريخ 19/09/2013 مسجلة بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 6875 أحيلت على ديوان الوزير.
– الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمكتب الضبط المركزي للمجلس بتاريخ 19/09/2013.
{ كن من شئت و اكتسب أدبا }
تيزنيت في الجمعة 04 أكتوبر 2013
عن المكتب
اضف تعليق