بلغ مجموع المساحة الغابوية التي تم تحفيظها من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات على صعيد اقليم تيزنيت 32079 هكتار محفظة بشكل نهائي و407 هكتار في طور المصادقة و2656 هكتار في طور التحديد النهائي، وتمثل المساحة الغابوية التي تم تحفيظها نسبة ربع مساحة المجال الغابوي بالإقليم الذي يبلغ 148883 هكتار.. وحسب الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات فإن عملية التحديد الغابوي تحترم حقوق الأغيار، كلما اثبتوا حق الملكية الخاصة، مضيفا أن الغابة ملك للجميع لكن ليس ملك خاص بل ملك جماعي وأن ممارسة حقوق الانتفاع مضمونة للساكنة المحلية خصوصا في مجال الأركان، حيث الحقوق موسعة مقارنة بحقوق الانتفاع في غابات البلوط والفلين.. شريطة عدم تغيير الصبغة الغابوية للمجال.. وأكد عبد الرحيم الهومي في لقاء مع المنتخبين والمجتمع المدني بمقر عمالة تيزنيت يوم الاربعاء 16 يناير، أن التحديد الغابوي سمح بالحفاظ على الملك الغابوي من الاستغلال المفرط وتدمير الثروات الطبيعية، رغم المشاكل والنزاعات التي عرفها بين السكان والادارة.. فالقوانين المنظمة للعملية رغم أنها “استعمارية”، فقد مكنتنا من الحفاظ على غابة الاركان التي تراجع مجالها الى حدود مليون و800 الف هكتار…
وخلال نفس اللقاء كشف مسؤولو المندوبية السامية للمياه والغابات عن الاشكاليات التي تواجه تنفيذ برنامج العمل لتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت ومنها: تعرض الساكنة على عملية التحديد للمطالبة باستخراج أراضي داخلها كأملاك خاصة، وحالات التداخل بين الملك الغابوي والأراضي الجماعية (2463 هكتار) وتقديم 381 مطلب تحفيظ لتأكيد التعرضات على عمليات تحديد 7 أقسام غابوية تبلغ مجموع مساحتها 23000 هكتار، بالإضافة الى وجود قطع أرضية مستغلة من طرف الساكنة في السكن والفلاحة داخل الأقسام الغابوية المحددة نهائيا ولم تدرج بشأنها مطالب تحفيظ.. أما الحلول المقترحة من طرف المندوبية السامية فتتجلى في تسوية الوضعية القانونية لهاته الحالات في إطار مسطرة المقايضة العقارية على غرار ملفات مماثلة مثل دوار سيدي الرباط في اشتوكة ايت باها، ثم المعالجة الحبية لملفات 381 مطلب تحفيظ من أجل تسوية الوضعية القانوينة للقطع الارضية المستغلة داخل الأملاك الغابوية.. وحسب بنعبو رئيس قسم بالمندوبية السامية، فإن برنامج العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز على الانتهاء من عملية تحديد الأقسام الغابوية المبرمجة وهي غابة بوغنجة 887 هكتار وغابة ايصوح 301 هكتار وتلال رسموكة 1468 هكتار..
من جهة أخرى، انتقد المنتخبون اللبس والغموض، الذي اكتنف عمليات تحديد الملك الغابوي التي انطلقت منذ 1998 بوتيرة سريعة ودون احترام الاجراءات القانونية، حيث تمت العمليات في الغالب بنوع من التعسف والغبن في حق الساكنة ما أدى الى فقدان الثقة بين السكان والادارة كما جاء في مداخلة عبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي.. فيما طالب البرلماني ابراهيم بوغضن بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة لعميلة التحديد الغابوي، التي يعود تاريخ صدورها الى أكثر من مائة سنة، منتقدا الاختلالات في تطبيق مساطر التحديد ومنها عدم إخبار السكان بالوسائل المتاحة ومنها “البريح”.. وفي نفس السياق طالب رئيس جماعة الركادة بإرجاع الاراضي المحددة بطرق ملتوية الى أصحابها قبل أي حوار حول الملفات العالقة، فالمواطنون يطالبون بالأراضي التي سلبت منهم بدعوى عدم توفرهم على وثائق الملكية، فمثلما لا يمتلك المواطن أي وثيقة فالمندوبية السامية بدورها لا تتوفر على أية وثيقة تفيد تملكها الأملاك الغابوية المتنازع بشأنها.. وشدد الحسين بن السايح على اعتماد مسطرة تحفيظ واضحة وعادلة من خلال فرز الملكية الخاصة للمواطنين وما تبقى يصار الى الملك الغابوي، كي تمر العملية بهدوء وسلاسة كما جرى مع عملية التحفيظ الجماعي المنفذة من طرف وزارة الفلاحة.. وانتقد المتحدث التجاوزات التي شابت عملية التحديد الغابوي في نفوذ جماعة الركادة ومنها إدراج السوق الاسبوعي في ايغيرملولن الذي ينعقد يوم الاربعاء ضمن الملك الغابوي المحفظ ومنع المواطنين في الدواوير من الحق في البناء والتوسع الطبيعي بدعوى “منع توسع العمران على حساب المجال الغابوي”…
ابراهيم اوزيــــــــد
اضف تعليق