منح الدستور البرلمانيين حق استعمال آلية السؤال البرلماني، هذه الآلية الدستورية المهمة التي من خلالها يمارس النواب نشاطهم الرقابي داخل قبة البرلمان .
لكن و على الرغم من أهمية هذه الوسيلة، و الدور المهم و الفعال الذي يمكن أن تؤديه في مراقبة النشاط الحكومي ، إلا أنها تشهد نوعا من الضعف من خلال الممارسة (الواقع العملي) من قبل بعض البرلمانيين خصوصاً بالصحراء، هذا الضعف الذي يعود في الاساس إلى ضعف التكوين، وانعدام الحس بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مضاف إلى ذلك الطريقة الملتوية التي وصلوا بها لقبة البرلمان.
وقد اصدر الموقع الرسمي لمجلس النواب قائمة بأسماء كل البرلمانيين ومشاركاتهم الشفوية والكتابية، وسنركز على جهة كلميم وادنون نظرا لم تعيشه من احتقان سياسي ،وقد احتلت البرلمانية منينة المؤذن الرتبة الأولى من حيث عدد الاسئلة المطروحة على الوزراء برقم وصل 623 سؤال، متبوعة بالبرلماني أبودرار ب 254 سؤال، ثم مصطفى بيتاس ب 239 سؤال، فيما تذيل الترتيب البرلمانيان رشيد التامك و عبد الله اوبركى بسؤال واحد يتيم لكل واحد منهما.
وهذا إن دل، فإنه يدل على ضعف الأداء الرقابي لهذين البرلمانيين داخل البرلمان، مقارنة بزملائهم ، على الرغم من أن إقليمي اسا/الزاك وطانطان ،يعيشان ظروف صعب مقارنة بأقاليم اخرى.
فإلى متى سيستمر سكان اقاليمنا في التصويت على اشخاص لا يستطيعون حتى فتح أفواههم داخل البرلمان ،للدفاع عن امال وتطلعات من صوتوا لهم ؟!



اضف تعليق