تنفس رئيس جماعة الركادة الصعداء بعد رفض السلطة الاقليمية ملتمس أعضاء المجلس القروي بإدراج نقطة إقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر تفعيلا للمادة 70 من قانون الجماعات الترابية.. وحسب مراسلة عامل اقليم تيزنيت الموجهة الى رئيس الدائرة، فإن ” تفعيل النقطة الأولى الواردة في جدول أعمال المجلس القروي يتوقف على توفر نصاب ثلثي 2 /3 الاعضاء لتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”… ما يعني أن توقيع ملتمس الإقالة يتطلب توقيع 13 عضوا من أصل 19 عضو بالمجلس الجماعي، لا يتقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في المادة 70 من القانون التنظيمي 113 /14 المتعلق بالجماعات الترابية..
يشار أن 12 عضو بجماعة الركادة من الأغلبية والمعارضة وقعوا ملتمسا الى رئيس الجماعة بشأن ادراج نقطة اقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر…



اضف تعليق