أصدر نائب رئيس بلدية تيزنيت المكلف بالتعمير مذكرة غير مسبوقة تفرض شروطا جديدة على طالبي رخص البناء وتشترط الادلاء بوثائق إضافية للحصول على رخصة البناء، تضاف على الوثائق المعمول بها سابقا.. وحسب المذكرة، المؤرخة بتاريخ 13 يونيو الجاري والموقعة من طرف عبد الله القصطلني، فإنه ابتداءا من تاريخ صدور هذه المذكرة، يتعين على عموم المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة البناء بعد المصادقة على تصاميم البناء الادلاء بالوثائق الإضافية التالية وهي: شهادة تتبث العلامات المحددة للقطعة المراد بناؤها مسلمة من طرف مهندس طبوغرافي معترف به، عوض انتقال تقني الجماعة الى مكان ورش البناء للتأكد من كون البقعة هي بالفعل المشار اليها في طلب الرخصة كما جرت العادة… كما فرضت المذكرة الجديدة التأشير على تصاميم الخرسانة المسلحة للبناية المزمع بناؤها من طرف مكتب للمراقبة معترف به..

ومن شأن المذكرة الجديدة أن تضيف عبئا ماليا جديدا على طالبي رخص البناء بتزنيت، وحسب خبير في التعمير والبناء فإن المذكرة الجديدة تفرض تحملات مالية تفوق حاجز 5000 درهم على المواطنين، اذ تكلف شهادة المهندس الطبوغرافي مبلغ لا يقل عن مبلغ ألف درهم، بينما يكلف التأشير على تصاميم الخرسانة لدى مكتب للمراقبة مبلغ لا يقل عن أربعة آلاف درهم… وأكد نفس المصدر أن المذكرة الجديدة غير قانونية ولا تعتمد على أي مرجع، سواء قانون أو مرسوم وزاري أو مقرر للمجلس الجماعي لتزنيت، داعيا المتضررين الى الطعن في قانونيتها أمام القضاء الاداري، رفعا للضرر والتعسف، الذي يطال مصالح المواطنين على أيدي المسيرين الجدد لبلدية تيزنيت..
وخلفت مذكرة القصطلني موجة غضب لدى المواطنين، الذين استنكروا فرض وثائق لا ينص عليها أي قانون، وغير معمول بها في أي مدينة مغربية، بما فيها تلك التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، بل لا وجود للوثائق، التي تفرضها المذكرة المذكورة، في المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) الذي يحدد الوثائق الأساسية في ملف طلبات رخص البناء…
ويرى متتبعون أن الخطوة الجديدة للمجلس البلدي تضرب عرض الحائط الشعارات، التي يرفعها بشأن تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الادارية، ويؤكدون أن تعقيد مساطر البناء، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية بتزنيت، عبر إضافة وثائق جديدة الى ملفات طلب رخص البناء، يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة على قطاع البناء، الذي يشكو أصلا من تدهور وكساد منذ سنوات…
ابراهيم التزنيتي
اضف تعليق