
و إذ ننوه بنزاهة القضاء المحلي و تعاطيه الموضوعي و الشفاف مع هذه الملف، فإننا نجدد مطالبنا بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي و الذي تتخذه غالبية الشركات ذريعة من أجل الإجهاز على الحق النقابي المشروع و المتمثل في حق ممارسة الإضراب. و نتمسك بضمان حق الربابنة في كل التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من الشركة التي عمل بها أغلبهم لأزيد من 15 سنة.
و إننا بهذا الحكم القضائي نفند كل ما روجته الشركة سلفا و نشرته بعض الصحف المرتزقة من الحكم على الربابنة بحجز ممتلكاتهم و أدائهم غرامة مالية قدرها 2000000 درهم الشيء الذي يعتبر محض افتراء الهدف منه ترهيب الربابنة و تخويف المتعاطفين معهم من الربابنة الآخرين و باقي رجال البحر.
إن ما أقدمت عليه إدارة شركة UMEP من طرد للربابنة الأكفاء و غلق باب الحوار مع إطارنا النقابي أصبحت تؤدي ثمنه الآن من تدهور خطير و خسارة محققة و انتشار للرشوة لأجل الحصول على عمل و غرق إحدى بواخر الشركة، الشيء الذي نحمل إدارة الشركة المسؤولية في كل ذلك و نطالب المستثمرين بالتدخل من أجل إنقاذ الشركة التي تعتبر مصدر رزق لأزيد من 200 أسرة من التخبط و سوء التسيير و التدبير الذي أقحمت الإدارة فيه الشركة.
و إذ نشكر كل من ساندنا من قريب أو بعيد من هيئات نقابية و حقوقية قي قضية الربابنة هذه، فإننا نطلب من الجميع مساندتنا في قضايانا الأخرى المعروضة على المحكمة الإبتدائية بأكادير حتى يتم إنصاف الربابنة و ضمان حقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الطرد التعسفي.
و مزيدا من النضال و الصمود حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.
اضف تعليق