قرر قاضي التحقيق بإبتدائية انزكان يوم 24 يونيو المنصرم عدم متابعة إحدى الشركات الكبرى في تصدير الخضر والفواكه الى الخارج بالاتجار في المخدرات وعدم متابعة ممثلها القانوني لانعدام الأدلة التي تفيد تورطها في قضية شحن المخدرات في شاحنة الخضر .
وحسب الوثائق المتوفرة فتفاصيل القضية تعود الى قيام السلطات الاسبانية بميناء الجزيرة الخضراء بحجز 2 طن و500 كيلو غرام من مخدر الشيرا مخبأة بعناية بشاحنة مرقمة باسبانيا محملة بالطماطم والقرع الأخضر التي تم شحنها من طرف الشركة السالفة الذكر التي تشرف على عملية تصدير وتعشير المنتوجات الفلاحية الى الخارج .
بعد ذلك باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عملية التحقيق ليتم إحالة ملف هذه الشركة بعد ذلك على النيابة العامة على المحكمة الابتدائية بانزكان هذه الأخيرة إحالته على قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق فيه حيث ثبت له من خلال الاستماع الى المسؤول القانوني لهذه الشركة انعدام اي صلة للشركة ومحطة التلفيف بعملية شحن وتصدير المخدرات.
قرار قاضي التحقيق حرك الحقد الدفين لمجموعة من الخصوم السياسيين للمثل القانوني لهذه الشركة والذي يشغل في نفس الوقت النائب الأول لرئيس بلدية انزكان، حيث تحرك المال الحرام لشراء ذمم بعض الأقلام ووأشباه الصحفيين التي تناولت الموضوع من جانب لا مهني وحاولت النيل من الشخص المذكور وتلفيق تهم أخرى له .
ذات المصادر قالت أن الذي يحاول تحريك الملف إعلاميا هو رئيس سابق لبلدية انزكان و أحد المقاولين المعروفين على مستوى انزكان والذي يعتبر رمز للفساد بسوس بعدما فصح النائب الأول لرئيس بلدية انزكان =عمر حميد = مختلف الخروقات التي تشوبها الصفقات الي استفاد منها بالمنطقة الجنوبية منذ سنة 2003 الى الآن..
تجدر الاشارة ان النائب الاول لرئيس بلدية انزكان عمر حميد لديه ملف تحت عدد 11/115 معروض على انظار قاضي التحقيق بمحكمة انزكان متعلق بالاتجار في المخدرات، بكمية تقدر ب 2 طن و500 كلغرام من الشيرا..
اضف تعليق