رفع لحسن بلفقيه، عضو المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، عن إقليم سيدي إفني، طلبا الى المحكمة الإدارية بأكادير، يرمي من خلاله إلى إيقاف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن طلب “بلفقيه” المنتمي لفريق “المعارضة” بمجلس الجهة، تم وضعه بالمحكمة الإدارية أكادير، عن طريق المحامي ” عالي بوتا”، العضو بذات المجلس والمنتمي لنفس “الفريق المعارض”.
الجدير بالذكر، بأنه قبل “الإفراج” عن ميزانية 2018 للجهة، كان يسود ترقب كبير في صفوف متتبعي الشأن الجهوي، منذ نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، والتي خرج على إثرها بعض المنتمين لـ “المعارضة” بالمجلس يشيرون إلى أنهم رفضوا التداول في النقطة المتعلقة بالميزانية، لكن الفريق المسير للمجلس أكد آنذاك بأن أعضاء المعارضة، “رفضوا رفع الأيادي للتصويت متحججين في ذلك بالفصل 31 من القانون التنظيمي، فتم التداول في الميزانية فصلا فصلا “، كما أضاف بأن “القانون يفرض ضرورة التداول في إدراج النقطة من عدمها”، مشيرا إلى أن ” النقاش استمر انتهاء بالتصويت الذي امتنعت المعارضة عن المشاركة فيه وبالتالي احتسبت فقط أصوات الأغلبية”.
يشار أن ميزانية جهة كلميم واد نون، برسم السنة المالية 2018، خصصت حوالي 85 في المائة للنفقات الإجبارية المترتبة عن الالتزامات المالية للجهة في مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تهم إنجاز عدد من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة، بالإضافة إلى أجور الموظفين، فيما 15 في المائة تقريبا فهي تتعلق بميزانية التسيير.
اضف تعليق