سمحت التحريات التي باشرها القضاء في ملف جمعية الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، بكشف المستور عن الطرق الملتوية والمشبوهة، التي اعتمدها الرئيس السابق، في تبذير وسوء استعمال الأموال العمومية التي يتوصل بها الفريق، قبل اندحاره الى القسم الوطني الثاني هواة نهاية الموسم الرياضي الماضي.. وفي هذا الصدد، كشفت خبرة حسابية حول مالية نادي أمل تيزنيت لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير 2014 الى غاية شهر دجنبر 2015 عن وجود خروقات عديدة في تدبير ميزانية الفريق التزنيتي المحصورة في 4.266.443.24 درهم.. وحسب تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف اليزيد أورير، فان مالية الجمعية الرياضية الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، “غير ممسوكة بانتظام”، بالنظر لكونها جمعية تتلقى أموال عمومية ما يتوجب على مسيرها التحلي بالشفافية في عمليات الصرف واستعمال أدوات الأداء كإصدار الشيكات والكمبيالات والبطائق البنكية لأداء ما ترتب بذمة الجمعية من ديون لفائدة ممونيها: دفع فواتير البنزين والتغذية والإقامة بالفنادق وإصدار أوامر التحويل لصرف أجور ومنح اللاعبين والأطر التقنية والمستخدمين من حساب الجمعية الى حسابات شخصية يتم فتحها باسم المعنيين لدى نفس البنك..
كما أكدت الخبرة أن جل مصاريف الجمعية الرياضية، تتم نقدا ضدا على القوانين الجاري بها العمل.. وقد بلغ حجم المبالغ المسحوبة نقدا من الحساب البنكي للجمعية خلال الفترة التي شملتها الخبرة الى مستوى 3.580.240.67 درهم، أي ما يعادل 84 في المائة من مجموع مصاريف الجمعية خلال نفس الفترة الزمنية..
كما وقف الخبير على وجود تدليس في التقارير المالية للجمعية، التي تضمنت عجزا ماليا مشكوك في صحته لإنعدام ما يتبثه من أدلة ملموسة، مثلما هو الحال بالنسبة للتقرير المالي لموسم 2013/2014 الذي تضمن عجزا بقيمة 144.939.70 درهم، والتقرير المالي لموسم 2014/2015 الذي تضمن عجزا بقيمة 372.078.70 درهم، وهي ديون لفائدة الرئيس احمد اوهمو، رغم وجود محاضر للمكتب تتضمن تفويض الصلاحيات للرئيس لإيجاد موارد خارجية إضافية… وأكدت الخبرة الحسابية أن الديون غير مبررة، لأنه لا يوجد من بين محاضر المكتب المدلى بها محاضر تفيد أن المكتب اطلع على هذه المبالغ، التي حصل عليه الرئيس لفائدة الجمعية.. كما لا توجد وثيقة محاسبية من بين الوثائق المدلى بها، تفيد أن هذه المبالغ تم ايداعها في الحساب البنكي للجمعية… وبالتالي خلص تقرير الخبير الى أن العجز الوارد في التقرير المالي للموسمين المذكورين وهمي وغير مبرر…
وختم الخبير تقريره بالتأكيد على أن العجز الحاصل في تدبير ميزانية الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت، ناتج عن صرف جل موارد الميزانية نقدا، عوض استعمال أدوات الأداء التي يشترطها القانون بالنسبة للجمعيات التي تتلقى الأموال العمومية كما هو الحال النسبة للاتحاد الرياضي أمل تيزنيت…
ابراهيم التزنيتي
اضف تعليق