تيزنيت: البلدية تمنح رخصة التجهيز لودادية سكنية غير حائزة على الأرض !

منحت مصالح التعمير بجماعة تيزنيت، رخصة تجهيز الى ودادية سكنية بشأن إنجاز تجزئة عقارية في مدخل المدينة، دون احترام المساطر الجاري بها العمل. وحسب الوثائق التي بحوزة الجريدة، فإن بلدية تيزنيت منحت رخصة تجهيز أرض عارية الى ودادية سكنية، رغم أن هذه الأخيرة لم تقتني الأرض المقترحة لتوطين المشروع العقاري، إذ أن شهادة ملكية العقار المعني ليست في اسم الودادية، بل في اسم ملاك آخرين عددهم اثنان بنسبة النصف لكل واحد منهما.. أكثر من ذلك، فالاسم التجاري، الذي أطلقته الودادية على مشروعها العقاري، موجود منذ سنوات، حيث سبق لمصالح التعمير بالبلدية أن منحت رخصة تجهيز لإنشاء تجزئة تحمل نفس الاسم في حي بوتاقورت، وهو أمر يمكن الوقوف عليه والتحقق منه بالرجوع الى أرشيف رخص التجهيز الصادرة عن مصلحة التعمير بالمجلس الجماعي، لكن تسرع المسؤولين في إصدار رخص التجهيز الى الودادية المعنية حال دون ذلك، مما أوقع المستهلك في عملية تضليل، اذ اعتقد الناس أن مشروع الودادية هو امتداد للتجزئة القائمة في حي بوتاقورت…

من جهة أخرى، برر نائب الرئيس المكلف بالتعمير إصدار رخصة التجهيز الى ودادية لا تتوفر على شهادة ملكية الأرض عوض الملاك الحقيقيين كما ينص القانون، الى كون الودادية حصلت على ترخيص أصحاب الأرض، علما أن الادارة هي التي تملك صلاحية الترخيص قانونا.. بالإضافة الى تقديم طلب مشترك من طرف الودادية مع أحد ملاك الأرض المقترحة لتوطين التجزئة، علما أن الصك العقاري للأرض المعنية تعود ملكيته الى شخصين بالتساوي وليس الى مالك واحد..

وتعليقا على هذه الواقعة يرى مصدر قانوني، أن رخصة التجهيز  يفترض أن تسلم الى صاحب الأرض، الذي يصبح في هذه الحالة، صاحب المشروع الفعلي وليس رئيس الودادية السكنية، لأن أداء مصاريف رخصة التجهيز من طرف هذه الأخيرة، لا يخولها الحصول على الرخصة باسمها وكذا الحصول على صفة صاحب المشروع، في غياب حيازة شهادة ملكية الأرض.. ويضيف نفس المصدر، أن هناك خيار آخر، يتعلق بإصدار الجماعة رخصة التجهيز باسم رئيس الودادية السكنية بالنيابة عن المالك الأصلي، كما جرت العادة في ملفات تجزئات مماثلة سابقا..

ويتساءل المتتبعون عن الدواعي التي دفعت المكتب المسير للودادية السكنية الى صرف أموال المنخرطين في تجهيز أرض عارية ليست في ملك الودادية ولم تحزها قانونا، علما أنها جمعية وليست شركة للأشغال الكبرى، كي تتولى مهام تجهيز الأراضي العارية المملوكة للخواص.. كما تساءلوا عن الضمانات التي وضعت لحماية المنخرطين في حالة وفاة صاحب الأرض قبل إنهاء المشروع العقاري، مما سيعرض مصلحة المنخرطين للضياع..

ويطالب المتتبعون من السلطة الاقليمية بالتدخل لإجراء تحقيق في كيفية منح رخصة التجهيز الى الودادية السكنية بطريقة مشبوهة ودون احترام المساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير، لأن هذه الرخصة ستصبح سابقة ومرجعا ستعتمده باقي الوداديات السكنية بمدينة تيزنيت، للمطالبة بمعاملة مماثلة كما جرى مع الودادية التي سارت بذكرها الركبان…